أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إلى الارتباط الكبير بين إجراءات التعامل مع آثار التغيرات المناخية وصون التنوع البيولوجى والنظام البيئى. وقالت: هذا ما أدركته مصر فى ظل رئاستها لمؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجى COP14، حيث سعت إلى توحيد الجهود المبذولة للدفع باتفاق المناخ وما يتعلق من تنفيذ الإجراءات وإلى ربط التكيف بالنظم البيئية والحلول القائمة على الطبيعة نظراً لكون الاستثمار في مشاريع صون النظم البيئية ينعكس على التكيف. وأوضحت فؤاد أن مصر خلال العامين الماضيين استثمرت جهودها لخدمة قضية تغير المناخ وقد انتهجت نهجاً جديداً يضع البعد البيئى كأولوية أولى عند البدء فى أى مشروع ، كما عملت مصر على دمج معايير الاستدامة البيئية ضمن خطط التنمية والمشروعات القومية. أشارت إلى سعى مصر أيضاً إلى تغيير أنماط القطاع المصرفى فى مصر ليتواكب مع ما أعلنته البنوك التنموية الدولية بشأن عدم تمويل مشروعات تؤثر بصورة مباشرة على زيادة حدة التغيرات المناخية، حيث نعمل جاهدين مع البنك المركزي المصرى من أجل إنشاء وحدات لتغير المناخ داخل البنوك . وأضافت وزيرة البيئة أن فكرة الخطط الوطنية للتكيف ليست لتحديد أولويات المشاريع فقط ولكنها تعني كيفية تجميع الاستثمارات واستخدامها للتكيف، كما لابد من تحديد آليات العمل التى تمكنا من العمل مع المجتمع المحلي ومع المستثمر المحلي من خلال المشاريع الابتكارية المحلية التي ستجلب المزيد من التكيف والمرونة إلى تلك المجتمعات. جاء ذلك خلال مشاركتها في الشق الوزاري للدورة ال 12 من حوار بطرسبيرج حول المناخ عبر خاصية الفيديو كونفرانس، بدعوة من وزيرة البيئة الألمانية سفينيا شولز و ألوك شارما - الرئيس المعين للمؤتمر السادس والعشرين للدول أطراف اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ(COP26)، وبحضور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وعدد 40 وزيراً من جميع أنحاء العالم .
