وزير المالية: الحكومة مستمرة في دعم القطاعات المتضررة من أزمة كورونا

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن استراتيجية الحكومة في التعامل مع جائحة كورونا حققت نجاحًا كبيرًا بشهادة جميع المنظمات الاقتصادية ومؤسسات التقييم والتمويل الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدوليان والبنك الأوروبي، مشيرًا إلى أن التقرير الأخير الذي نشره صندوق النقد الدولي أكد أن الاقتصاد المصرى واصل تفوقه على العديد من اقتصادات المنطقة؛ ليرتقى إلى المرتبة الثانية بين أكبر الاقتصادات بالوطن العربى خلال عام 2020.
وأضاف أنه وفقًا لمحللى مؤسسة الأبحاث الدولية «فيتش سوليو شنز» التابعة لوكالة «فيتش للتصنيف الائتمانى»، تُعد مصر، إحدى ثلاث دول فقط بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستعود إلى ما كانت تسجله من معدلات نمو قبل أزمة «كورونا» خلال عام 2021.
وقال الوزير، خلال اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة الامريكية بمصر، إن الحكومة مستمرة في تبنى استرتيجية طموحة تقضي بضخ المزيد من الاستثمارات في الاقتصاد القومي، من أجل الحفاظ على المكتسبات التي حققها برنامج الاصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى أن المخصصات المالية للاستثمارات العامة في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2022/2021 ، تشهد زيادة غير مسبوقة لتصل إلى 358.1 مليار جنيه بمعدل نمو 27.6% ، بما يضمن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .
أضاف أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/ 2022، يعكس التوجيهات الرئاسية بتعظيم أوجه الإنفاق العام للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، رغم ما تفرضه أزمة «كورونا» من تحديات، من خلال استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية، والمرافق، وتعزيز التنمية البشرية خاصة بقطاعى الصحة والتعليم، ومساندة بعض المشروعات القومية، مثل المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، جنبًا إلى جنب مع استمرار مساندة الأنشطة الإنتاجية والفئات الأكثر تأثرًا بالجائحة، دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، لتعزيز قدرة الاقتصاد القومى.
أوضح أن الحكومة تستهدف خلال العام المالي المقبل 2021/2022 تسجيل معدل نمو بنسبة 5.4٪ للناتج المحلى، وخفض العجز الكلى إلى 6.7 ٪ من الناتج المحلى، وتحقيق فائض أولى 1.5 ٪ لضمان استقرار مسار دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى.
قال الوزير، إن الحكومة مستمرة في دعم القطاعات المتضررة من أزمة كورونا خاصة الصناعة والسياحة ، مشيرا الى أنه تم سداد 25 مليار جنيه من متأخرات دعم التصدير، و أنه تم تخصيص 4.2 مليار جنيه في الموازنة الجديدة لدعم وتنمية الصادرات، بما يعكس حرص الحكومة على مساندة القطاع التصديرى فى مواجهة أزمة كورونا.
أكد الوزير أنه رغم الآثار السلبية لأزمة كورونا على معظم الأنشطة الإنتاجية، إلا أن الحصيلة الضريبية زادت بنسبة 14% نتيجة لاجراءات إصلاح المنظومة الضريبية ودون أي زيادة في أسعار الضريبة أو إضافة أعباء على الممولين .