في الوقت الذي يتخوف فيه خبراء من الاتفاقية التي تم توقيعها بين مصر وإثيوبيا والسودان، الثلاثاء الماضي في أديس أبابا، والتي تقضي بأن تعمل الدول الثلاث على إقامة آلية جديدة دائمة للتعاون في مجال الموارد المائية لتحل محل "الإنترو"، رحب وزراء ري سابقون بهذه الاتفاقية، مؤكدين أنها "تحرك قوي لمصر في وقت صعب". يقول الدكتور نادر نور الدين محمد، أستاذ الموارد المائية والتربة بكلية الزراعة جامعة القاهرة، إن الاتفاقية التي وقعت بين دول حوض النيل الشرقي، ينبغي أن تراعي عددا من الأمور، من بينها ضرورة أن تنضم إرتريا أيضا إلى هذه الاتفاقية، لأنها الدولة التي ينبع منها نهر عطبرة أكبر روافد أنهار حوض النيل الشرقي، والتي أقامت عليه إثيوبيا سد "تاكيزي"، بخاصة أن مياهه تصب في النيل الموحد بالقرب من الحدود المصرية. وطالب نور الدين، في تصريحاته ل"بوابة الأهرام"، بالكف عن الهرولة غير المبررة نحو إثيوبيا بشكل يبالغ في قوتها، ويضعف من موقفنا، وأن يراعي المفاوض المصري أنه يمثل دولة عريقة وقوية مثل مصر، فضلا عن ضرورة النص صراحة على أن مياه أنهار حوض النيل الشرقي هي أنهار مشتركة، وللجميع حقوق في جميع مواردها من أمطار ومياه جارية في الأنهار والروافد والبحيرات العذبة ومياه مفقودة في المستنقعات.