«الرئاسي الليبي» يدعو القوى السياسية للانخراط في مسارات المصالحة الوطنية

دعا المجلس الرئاسي الليبي، اليوم الإثنين، كافة القوى السياسية والاجتماعية والنشطاء ومؤسسات المجتمع المدني للانخراط في مسارات المصالحة الوطنية وإنجاحها.
وشدد المجلس - في بيان أوردته بوابة إفريقيا الإخبارية - على ضرورة إخراج البلاد من أزمتها وتذليل الصعاب التي تعترض مسارات هذه المصالحة الوطنية، وتؤكد أنها لن تتحقق إلا بجهد وطني جامع، مطالبا الجميع باغتنام فرص الأجواء الإيجابية في هذه المرحلة للوصول إلى مناخ ملائم لتنفيذ الاستحقاق الأكبر وهو إجراء الانتخابات العامة في ديسمبر القادم.
وقال المجلس: "ونظرا لتطور الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية في بلادنا وما نتج عنها من انقسامات وآثار سلبية ألقت بظلالها على السلم الاجتماعي، وبالنظر إلى ما لمسه المجلس الرئاسي الليبي من ركون الرأي العام وعموم الليبيين والأطراف السياسية والاجتماعية الفاعلة في المشهد الليبي، إلى جانب نبذ العنف ومحاربة الفساد والرغبة الحقيقية في بناء دولتهم المنشودة على أساس من العدالة والمساواة واحترام القانون وجبر الضرر ونبذ خلافات الماضي وبناء عقد اجتماعي يتضمن الحقوق والواجبات والالتزام وعملا بمخرجات الحوار الوطني، وما نتج عنه من تشكيل حكومة وحدة وطنية وما أنجزه مجلس النواب من توافق بين جميع أعضائه على منح الثقة للحكومة، وهذه الأجواء الإيجابية جعلت المجلس الرئاسي على يقين بأن الحاجة ملحة لإطلاق مصالحة وطنية شاملة في كامل ربوع البلاد تنفذها مفوضية عليا للمصالحة الوطنية ترعى عملية توافق وطني يقوم على التسامح والعدل وإزالة آثار الماضي سعيا نحو تعايش سلمي بين مكونات الشعب الليبي، ويضمن الانتقال إلى الديمقراطية تحت إشراف المجلس الرئاسي".
وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، قد أعلن - في وقت سابق اليوم - تأسيس المفوضية العليا للمصالحة الوطنية، موضحا أن المفوضية ستكون «صرحا لجميع الليبيين وتحقيق العدالة فيما بينهم بما يكفله القانون».
ومن جانبه، قال نائب رئيس المجلس عبدالله اللافي، إن المجلس لن يترك ملف المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية، وستتم إحالة كافة المتورطين للقضاء، وأن مفوضية المصالحة الوطنية ستتشكل من رئيس و 6 أعضاء.
وأشار إلى أن العديد من الانتهاكات من قبل المتورطين في الجرائم الإنسانية سُجلت، وستتم معاقبة كل من أذى أي ليبي، وستتم معاقبة كل من سبب في أي أذى لليبيين، وخاصة الذين ارتكبوا جرائم حرب وسيتم إنزال أشد العقوبة بهم وإحالتهم للقضاء.
ولفت إلى أنه من المهم اختيار الشخصيات المندرجة في مفوضية للمصالحة الوطنية، لنجاح عملها، قائلا إنه «لم نتحدث حتى الآن عن أسماء أي من المرشحين لمنصب رئيسها».
وتابع أن العمل على تشكيل لجنة فنية واستشارية تعالج المسائل التي قد يختلف عليها أعضاء المفوضية العليا للمصالحة.