«نقل النواب» تشدد على ضرورة فض التشابكات بين هيئة السكة الحديد وعدد من الجهات

شددت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على ضرورة فض التشابكات بين هيئة السكة الحديد وعدد من الجهات مثل بنك الااستثمار القومى ووزارات الكهرباء والبترول وغيرها.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم، برئاسة النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة، حيث حرصت اللجنة في بداية اجتماعها على تقديم خالص العزاء للشعب المصرى والوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا الحادث الأليم نتيجة تصادم قطارى سوهاج الذى أسفر عن وفاة 22 من أبناء مصر وإصابة عدد آخر.
وقال النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة، إن الحادث الأليم استنفر الدولة المصرية كلها، بداية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الحكومة ومجلس النواب ولجنة النقل بالمجلس برئاسة النائب علاء عابد، التي قامت بالتواصل مع كافة القيادات الحكومية فور وقوع الحادث وقامت بتشكيل لجنة برئاسة وكيل اللجنة النائب محمود الضبع وعدد من النواب، للتوجه إلى موقع الحادث ولحق بهم رئيس اللجنة النائب علاء عابد، وعدد من النواب في اليوم التالى والتقوا في موقع الحادث مع رأي الأغلبية البرلمانية أشرف رشاد، ليقوموا بدورهم نحو المساءلة السياسية.
وأضاف قرقر، أن لجنة النقل تهتم بمثل هذه الملفات، للوقوف على أسباب الحادث سواء كانت فنية أو بشرية لإدراجها في تقرير اللجنة حول الحادث، لتجنبها فيما بعد، مؤكدا أن اللجنة ستنتظر تحقيقات النيابة حتى تتمكن من القيام بدورها، لاسيما وأن هناك توجيها من رئيس المجلس بتأجيل أي مناقشات إلا بعد تحقيقات النيابة.
ومن جانبه قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، إنه كنائب دائرة طهطا بسوهاج، التي وقع بها الحادث الأليم، جاء محملا بصرخات كل من فقد عزيز لديه.
وأكد، أنهم سينتظرون تحقيقات النيابة في الشق الجنائى، ولكن هناك استهانة في إجراءات الأمن والسلامة، الأمر الذى يشير إلى تحقيق عدة أمور، منها وجودة خطة متكاملة للأمن والسلامة وتدريب العاملين عليها، وتقليل دور العنصر البشري، والفصل بين الرقابة والتفتيش من خلال إنشاء هيئة شديدة الاحترافية للرقابة على ذلك المرفق الحيوي لتقدم تقرير إلى لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بشأنه، وكذلك رفع كفاءة العنصر البشرى.
كما انتقد سالم، تخصيص مبلغ 600 ألف جنيه فقط، لتدريب العاملين بالسكة الحديد، من إجمالي الاعتمادات الحالية في بند المصروفات بالسكة الحديد البلغ قيمتها نحو 17 مليار جنيه.
وطالب سالم، بفض التشابكات بين الهيئة والوزرات الأخرى مثل بنك الاستثمار القومى والكهرباء والبترول، لما يترتب على ذلك من خسائر سنويا بقيمة تتجاوز 92 مليار جنيه ما يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على الهيئة.
ومن جانبه، أيده النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة، في ضرورة فض التشابكات بين الهيئة والجهات الأخرى مثل بنك الاستثمار القومى والكهرباء والبترول، بهدف مساندة ذلك المرفق للقيام بدوره، وأن اللجنة ستأخذ هذه الملاحظات في اعتبارها.
وأكد أن الرئيس السيسي، لم يأل جهدا ولا يتهاون في عقاب أي مقصر، كما أنه لم يقصر في منح كافة الإمكانيات لتطوير ذلك المرفق.
وأشار قرقر، إلى وجود حالة من التربص بالبلاد منذ سبع سنوات، قائلا، مع كل حدث، تسعى قنوات إعلامية معادية لهدم أي إنجاز في البلاد.
وتابع: لم يكن يتخيل أحد أن وزارة النقل يتم تخصيص مبلغ، تريليونا و522 مليار جنيه، لتطوير منظومة النقل، مشيرا إلى أن ذلك المبلغ يمثل موازنة دولة، وشدد، وذلك لن يثنينا عن المحاسبة السياسية تجاه أي تقصير في سبيل توفير منظومة الأمان والسلامة.
وأيد النائب محمود الضبع، وكيل اللجنة، أيضا فض التشابكات بين الهيئة والجهات الأخرى، مشيرا إلى أن ذلك الفض سيساعد الهيئة في البعد عن الحوادث.
وشدد على ضرورة، ألا يعكر هذا الحادث صفو خطوات تطوير الهيئة، وأن الأدوات الرقابية، سيتم تفعيلها بعد تحقيقات النيابة.
وقال النائب أحمد سعد نصير، إنه لا صوت يعلو فوق التحقيقات، ولكن أؤكد أن هناك تربصا من القوى الخارجية تجاه مصر، متابعا، ولا يفوتني أن أشير إلى ارتفاع التصنيف الائتماني لمصر مؤخرا، وهو ما يعد إنجازا لمصر.
وأشاد بالتلاحم الاجتماعى، الذى كشف عنه حادث سوهاج، والنجاح في إدارة الأزمة والرعاية الصحية، التي تم تقديمها.
وقال النائب محمد جبريل، علينا انتظار نتائج التحقيقات، واستخدام أدواتنا الرقابية لشفاء غليل الناس.