يحتفل العالم كل عام في الثاني والعشرين من مارس باليوم العالمي للماء طبقًا لما حددته الأممالمتحدة منذ العام 1992، ويهدف هذا الاحتفال بهذا اليوم إلي زيادة الوعي بأزمة المياه، ولكن الاحتفال هذا العام جاء بشكل مختلف؛ حيث ركزت الأممالمتحدة على تقدير البشرية للماء من حيث تقدير قيمة المياه الفعلية وكيف تقدرها الحكومات والأفراد؟ تتعرض المياه لعدوان صارخ يتمثل في ما تحدثه المصانع من تلوث للمياه وزيادة عدد السكان وزيادة الطلب علي الزراعة والبحث عن وسائل للطاقة إلى جانب التغير المناخي. وأصدرت الأممالمتحدة في هذا الشأن تحذيرا شديد اللهجة؛ حيث ركزت على تعطش الكثير من الأراضي الزراعية للماء الصالح للزراعة، مشيرة إلى أنه مع التنمية الاقتصادية تزداد المصانع التي تساهم بشكل كبير في تلوث المياه الصالحة للشرب والتي تمثل 1% فقط من المياه عذبة بينما 97 % مياه مالحة و2% مياه مجمدة. وكانت الأممالمتحدة قد ذكرت في تقرير سابق إلي أن هناك 129 دولة لن تكون على المسار الصحيح لإدارة موارد المياه بشكل مستدام بحلول عام 2030 ، وأن أكثر من ثلاثة مليارات شخص معرضون للخطر بسبب نقص البيانات المتعلقة بصحة الأنهار والبحيرات والمياه الجوفية. وذكرت منظمة الأممالمتحدة للطفولة (اليونيسف) أن نقص المياه الصالحة للشرب أكثر فتكًا بالأطفال من الرصاص والشظايا وطلقات المدافع في إشارة إلي الصراع الدائر في 16 بقعة من العالم، وأن الأطفال دون سن الخامسة أكثر عرضة للوفاة من الأمراض المرتبطة بالمياه غير المأمونة والصرف الصحي السيئ بأكثر من 20 مرة من جراء النزاع. ووفقًا للتقرير يموت 85700 طفل دون سن 15 عامًا كل عام بسبب الإسهال المرتبط بالمياه غير الآمنة والصرف الصحي ومرافق النظافة، مقارنة ب 30900 وفاة بينهم جراء الصراعات العسكرية. وذكرت إحصائية الأممالمتحدة أنه بحلول العام 2028 من المتوقع أن يكون واحد من كل ثلاثة أشخاص لا يمكنهم الحصول على المياه الصالحة للشرب؛ حيث يكون من المتوقع أن يكون عدد السكان حينها أكثر من 2.2 مليار إنسان.