أكد مصدر بالأوقاف أن الهئية لم تمتنع عن تنفيذ الحكم الصادر بحبس رئيس الهيئة ثلاث سنوات والعزل من الوظيفة وغرامة عشرة آلاف جنيه صادر غيابيا ولم تعلن وزارة الأوقاف ولا هيئة الأوقاف بهذه الجنحة، وأنه قد تم اتخاذ إجراءات المعارضة فيه. ومن ناحية أخري أكد المصدر أن الهيئة لم تمتنع عن تنفيذ حكم القضاء سواء المتعلق بهذه الجنحة أو غيره من الأحكام وذلك إيمانا منها بمبدأ الشرعية واحترام القانون وأن أحكام القضاء هي عنوان القانون وغايته. وأضاف المصدر، أن مسألة الدفاع عن حقوق الوقف مسئولية هيئة الأوقاف وإحدى وسائلها في ذلك إصدار القرارات الإدارية بإزالة ما يقع عليها من تعديات، وكانت محكمة جنح مدينة نصر قد أصدرت حكما بحبس رئيس هيئة الأوقاف ثلاث سنوات والعزل من الوظيفة وغرامة عشرة آلاف جنيه لامتناعه عن تنفيذ حكم محكمة جنح مدينة نصر الخاص بإلغاء القرار الإداري بإزالة التعدي علي أحد العقارات المملوكة للوقف والتي تديرها هيئة الأوقاف المصرية.