مزارعوا الأقصر: قانون المالك والمستأجر سبب إهدار حقوق صغار المزارعين

أكد عدد كبير من المزارعين بمحافظة الأقصر، أن قانون العلاقة بين المالك والمستأجر الذي صدر في عهد النظام البائد تسبب في إهدار حقوق صغار المزارعين لتدني أسعار المحاصيل مطالبين برفع سعر طن القصب إلى 400 بدلا من 335 جنيها.
وقال رشدي عرنوط نقيب الفلاحين بالأقصر ل"بوابة الأهرام": إن قانون المالك والمستأجر كان تحقيقا لرغبة الكبار وإعادة زمن العبيد من جديد، وأشار إلى أن القانون ظلم الكثيرين من صغار المزارعين الذين كانوا يعيشون على هذه المساحات وعندما عادت إلى أصحابها وقاموا بعرضها للبيع عجز البسطاء عن شرائها فعادوا من جديد إلى عصر ما قبل عبد الناصر، مؤكدا أن المزارع البسيط بالأقصر يعاني أكثر من أي مزارع في أي محافظة أخرى وذلك لأن أراضي المحافظة تزرع بها أكثر من 80% قصب، مشيرا إلى أن طن القصب لا يتعدى 335 جنيها.
وأكد عرنوط أن القانون أدى إلى ارتفاع قيمة الإيجار إلى 1800 جنيه في هذا العام بالأقصر ويصل إلى 9 آلاف جنيه في بعض المحافظات الأخرى، كما تسبب في عدم استقرار الأسر، لأن هناك ملاكا يرفضون تأجير الأرض أكثر من عام، وأضاف عرنوط أن المالك يأخذ السماد من الجمعية ويرفض تسليمه للمزارع، مما يجبر المزارع على شرائه من السوق السوداء.
طالب المزارعون الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بإعادة النظر في القانون أو تعويض الأسر التي تم تشريدها من أراضيها، والتي تسببت في تدهور الحالة الاقتصادية لهم.