مساعد وزير التخطيط: دول العالم انتبهت لأهمية التحول إلى الاستثمارات صديقة البيئة بعد جائحة كورونا

أكد د. جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لمتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة، أن إطلاق دليل "معايير الاستدامة البيئية" يحظى بأهمية كبيرة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن مصر في طليعة دول المنطقة في هذا المجال.
جاء ذلك على هامش ورشة عمل نظمتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، لمناقشة الخطوات التنفيذية لبدء تطبيق"دليل معايير الاستدامة البيئية: الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر" بالتعاون مع وزارة البيئة، وبمشاركة عدد كبير من ممثلي الوزارات والجهات المعنية.
ولفت حلمي، إلى أن دول العالم أجمع انتبهت لأهمية التحول إلى الاستثمارات صديقة البيئة بعد جائحة كورونا، حيث تأكد العالم من وجود علاقة قوية بين الاهتمام بالنواحي البيئية والصحة العامة، ومن ثم القدرة على التعافي من تداعيات أزمة كورونا.
وأضاف أن البدء في إعداد تقرير دوري لمتابعة تنفيذ الدليل سيتم فور اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 21/2022، متابعًا أن دليل معايير الاستدامة البيئية يتضمن 14 قطاعًا، ليس فقط للجهات الحكومية، ولكن للقطاع الخاص أيضًا، مؤكداً أن الدليل لا يعني بالخطة الاستثمارية للدولة، بل يشمل خطة التنمية المستدامة بشكل عام، وهو ما يستدعي تعاون الجهات المعنية كافة.
وشدد حلمي "على" أهمية دمج بُعد الاستدامة البيئية في كافة مراحل المشروعات (التخطيط، التمويل، التصميم، التنفيذ، التشغيل)، لافتًا إلى أن هذا الدمج غير مرتبط بتمويل المشروعات التي لها آثار إيجابية على البيئة فقط، بل يركز على كافة المشروعات الاستثمارية التي تمولها الدولة، حيث لابد من وجود دراسة لتقويم الأثر البيئي لأي مشروع.
واستعرض مساعد وزيرة التخطيط، الجهود المبذولة من بعض الوزارات نحو التعافي الأخضر، منها على سبيل المثال، مشروعات الري الحقلي والري الحديث، وتأهيل وتبطين الترع، والمعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي، والنقل الذكي والقطار المكهرب والمونوريل، وتوصيل الغاز الطبيعي للمخابز، وغيرها.
بدورها، أشارت المهندسة سماح صالح، مسئول التنمية المستدامة بوزارة البيئة والمدير الوطني لمشروع "بناء القدرات 3" إلى البرنامج التدريبي الذي تنفذه وزارة البيئة من خلال المشروع بهدف بناء قدرات الكوادر الحكومية في مجال الاستدامة البيئية والاتفاقيات البيئية الدولية المحققة لذلك، ومنها اتفاقيات "ريو" الثلاث للتنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر.
وأضافت قائلة: وهو ما يأتي في إطار التعاون المثمر بين وزارة البيئة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بهدف مراعاة الاستدامة البيئية في مشروعات الموازنة الحكومية للدولة حيث يقوم المشروع بتدريب عدد من القطاعات ذات الأولوية عن المفاهيم والآليات والمؤشرات البيئية والهدف من تحقيق الاتفاقيات البيئية الدولية بالإضافة إلى إعداد دلائل إرشادية تخصصية في القطاعات ذات الأولوية لتحقيق الاستدامة البيئية والذي سيتم البدء في تنفيذه خلال الأسابيع القادمة، مؤكدةً أن هناك رؤية واضحة ومحددة ببرنامج زمني واضح لدمج الأبعاد البيئية والاستثمارات الخضراء في موازنة الدولة المصرية.
أشارت إلى أن السنوات الماضية، شهدت مزيدًا من الضغوط على النظام الاقتصادي في العالم للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، فعلى سبيل المثال تعد مخاطر تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والأحداث المناخية الحادة، من ضمن أكثر خمسة مخاطر عالمية خلال عام 2020.