"الحكومة والنواب".. تعاون مؤسسي يعكس التطلع لتحقيق رغبات المواطنين.. و4 لقاءات ل"مدبولي" تكلل تلك الجهود

في إطار من التعاون المؤسسي، بين الحكومة والبرلمان، كان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حريصًا على ضرورة دعم أوجه التعاون مع مجلس النواب، لتحقيق الصالح العام للمواطن المصري، وهو ما يعد هدفًا أسمى ورئيسيا لخطط عمل الحكومة، تلبية لمطالب ممثلي الشعب الذين وضع المواطنون ثقتهم بهم.
وجاء قرار مجلس الوزراء بشأن تخفيض غرامات تبديد المياه لزراعة الأرز، تكليلا لهذا التعاون المثمر بين الحكومة والبرلمان، حيث جاء في إطار ما تم طرحه من مناقشات حول هذا الموضوع، خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء بحضور لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب مؤخرا.
الدكتور مصطفى مدبولي دائما ما يوجه أعضاء الحكومة من الوزراء بفتح مكاتبهم لاستقبال أعضاء البرلمان وفتح خطوط تعاون بين وزاراتهم وأعضاء البرلمان لتلبية طلبات أهالي دوائرهم، مؤكدا أنه دائما تضع الحكومة مصلحة المواطن المصري في المقام الأول.
وبدأ رئيس مجلس الوزراء لقاءات برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، بلقاء المهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، الأمين العام لحزب "مستقبل وطن، واللواء هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومسئولي وزارتي الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، مؤكدا أنه تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية مع اللجان النوعية بمجلس النواب بصفة دورية؛ لبحث أهم الملفات في مختلف قطاعات الدولة، في ضوء اختصاص كل لجنة من هذه اللجان النوعية، وكذا بحث المطالب المثارة في كل قطاع.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الاجتماعات ستشكل فرصة لاستعراض خطط ومشروعات الوزارات المختلفة، مشيراً إلى أن ما يشغلنا في ملفات الزراعة والري هو ندرة المياه في ظل الزيادة السكانية الكبيرة؛ حيث إن كمية المياه المتاحة لم تشهد أي تغيير منذ نحو 50 عاماً، وذلك على الرغم من الزيادة السكانية المطردة التي شهدتها الدولة خلال هذه الفترة بما لا يقل عن 40 مليون نسمة في هذه المرحلة، ولذا فالدولة تنفق مئات المليارات للحفاظ على كل نقطة مياه، وضمان حسن استغلالها بشكل أمثل.
وقال رئيس الوزراء: في الوقت نفسه، ومع هذه الزيادة السكانية وكنتيجة لها، نعمل على زيادة الرقعة الزراعية، ويحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على متابعة ما يتم في هذا الملف أولا بأول، ولا سيما فيما يتعلق بالسعي لزيادة الرقعة الزراعية باستصلاح ما يزيد على مليوني فدان.
وخلال اللقاء استعرض الوزراء المشاركون عددا من المشروعات التي يقومون بتنفيذها، وعلقوا على مداخلات وملاحظات نواب البرلمان.
وفي ثاني لقاءات رئيس الوزراء مع رؤساء اللجان النوعية بالبرلمان، التقى المهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، الأمين العام لحزب " مستقبل وطن"، والمهندس معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة.
وأكد رئيس الوزراء في بداية الاجتماع، أن لجنة الصناعة بمجلس النواب تعد من أهم اللجان المنوطة بملف حيويّ للغاية وهو قطاع الصناعة، والذي توليه الدولة أهمية قصوى في هذه المرحلة وفقا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الصدد، ولذا فقد تم عقد العديد من الاجتماعات في مجلس الوزراء التي تخص هذا القطاع لمناقشة رجال الصناعة في ملفات متنوعة تندرج تحت هذا القطاع الذي يواجه الكثير من التحديات، ولكننا لدينا العديد من التطلعات؛ نظرا لما تتمتع به الدولة المصرية من إمكانات، فى قطاعات كثيرة.
واستعرض مدبولي خلال اللقاء جهود الحكومة في هذا القطاع، مشيرا إلى أن الحكومة بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات ملموسة في قطاع السيارات، مستعرضا نبذة عن المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، ودور هذه المبادرة في توفير الوقود النظيف، وتشجيع الصناعة.
كما أكد رئيس الوزراء أن الحكومة نجحت في تنفيذ تكليفات الرئيس بسد أعباء المتأخرات التصديرية؛ في إطار الإجراءات التي تقوم بها لدعم هذا القطاع، مشيراً إلى الجهود المبذولة في برنامج تشجيع الصناعة المحلية لتوفير مستلزمات الصناعات المختلفة، التي يتم استيرادها من الخارج.
ونوّه رئيس الوزراء إلى الاجتماع الذي عقده مع اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، وما دار من مناقشات وتأكيده لمسئولي الاتحاد والغرف أن أمامهم فرصة تاريخية لن تُعوّض في ظل مبادرة الرئيس " حياة كريمة"، وتوجيه الرئيس بالاعتماد على الصناعة الوطنية في هذا المشروع، مشيراً إلى أنه بالتالي سيتم ضخ استثمارات في حدود 200 مليار جنيه، الأمر الذي يجعلنا ننتظر الكثير من هذا القطاع.
وفي ثالث اللقاءات، استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاءاته، المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، معربا عن ترحيبه بعقد هذا اللقاء مع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بحضور زعيم الأغلبية، وذلك في إطار الاجتماعات المتواصلة مع اللجان النوعية؛ التي تستهدف استمرار التنسيق المشترك بين الحكومة والبرلمان، وتعزيز التعاون فيما يخص الملفات والقضايا التي تمس حياة المواطنين.
واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي خلال اللقاء، جهود الحكومة في الملف الاقتصادي قائلا: تواجه الدولة المصرية وباقي دول العالم حاليا ظروفا استثنائية، مُتمثلة في أزمة جائحة كورونا، التي فرضت نفسها على مختلف الأصعدة محليا وعالميا، لكننا بفضل الله استطعنا الصمود، على الرغم من تأثر بعض قطاعات الدولة بهذه الجائحة، وخاصة قطاعي السياحة والطيران، إلا أن مصر نجحت في تحقيق معدلات نمو إيجابية بفضل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، كما أننا نجحنا في تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين وفي الوقت نفسه استمرار دوران عجلة الاقتصاد، بما يصون معيشة المواطنين.
وفي سياق حديثه، أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على التنسيق التام مع مجلس النواب فيما يخص مشروعات القوانين، ومختلف القضايا والملفات الأخرى التي تخدم صالح الوطن والمواطنين.
وجاء الاجتماع الرابع لمدبولي برؤساء اللجان النوعية بالبرلمان، بلقاء المهندس حسام الدين عوض الله، رئيس رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب.
وفى مستهل الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التأكيد على أن هذا الاجتماع يأتى ضمن سلسلة الاجتماعات التى يتم عقدها باللجان النوعية بمجلس النواب، لاستعراض ومناقشة عدد من الموضوعات وملفات العمل المشتركة، بما يعزز أطر التنسيق والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، تحقيقاً لمصلحة الوطن والمواطنين.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس حسام الدين عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، عدداً من المقترحات والمطالب التى تأتى فى إطار عمل اللجنة، منها ما يتعلق بأهمية العمل على التوسع فى مشروعات تكرير المنتجات البترولية، وكذا دعم المستثمرين المصريين فى مجال البحث والاكتشافات البترولية، فضلاً عن الإسراع فى معدلات التنفيذ الخاصة بتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل، وخاصة فى محافظات الصعيد، والتأكيد على أهمية الاستمرار فى فض التشابكات المالية بين عدد من الوزارات والجهات الحكومية، بما يسهم فى سرعة تنفيذ المشروعات.
ولم يغفل الدكتور مصطفى مدبولي خلال جولته التي أجراها بمحافظة المنوفية السبت الماضي أن يلتقي نواب المحافظة بمجلسي النواب والشيوخ، موضحا أن اختياره لمحافظة المنوفية لتكون أول محافظة يتم زيارتها؛ لمتابعة الاجراءات الخاصة بتنفيذ المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، بعد إطلاقه من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، يعطي رسالة مهمة، تتلخص في أن المنوفية تُعد محافظة ريفية، ويعتمد في نشاطها الاقتصادي على النشاط الزراعي بشكل أكبر.
وقال رئيس الوزراء : نشهد الآن انطلاق تنفيذ مشروع تطوير القرى المصرية على أرض المحافظة، وذلك من خلال ما سيتم تنفيذه من أعمال تطوير مركزي أشمون، والشهداء، موضحاً أن مركز أشمون يُعد من أكبر المراكز على مستوى الجمهورية، حيث يصل عدد سكانه إلى نحو مليون نسمة.
التعاون بين الحكومة والبرلمان، سُنة قام بسنها الدكتور مصطفى مدبولي ومن قبله المهندس شريف إسماعيل، موجهين وزراء حكومتهم إلى التعاون والتنسيق مع أعضاء المجالس النيابية، لتثمر في النهاية باتخاذ إجراءات وقرارات لصالح المواطن المصري.