مواجهة الشائعات وتشريعات الصكوك وجودة التعليم على طاولة لجان"النواب"

تعقد اللجان النوعية بمجلس النواب اجتماعات مكثفة بدءًا من غدٍ الأحد ولمدة 3 أيام، لمناقشة عدد من مشاريع القوانين الهامة، سواء المقدمة من الحكومة أو النواب، وطلبات الإحاطة بشأن العديد من الملفات والقضايا الجماهيرية، في إطار تفعيل البرلمان لدوره الرقابي حيال أداء الحكومة.
وتستكمل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان برئاسة الدكتور فخرى الفقى رئيس اللجنة متابعة تنفيذ توصياتها الواردة بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020-2021، فيما يخص وزارة الصحة والسكان، فضلا عن مناقشة الحساب الختامي لموازنات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية عن السنة المالية 2019-2020.
كذلك تناقش حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة القومية لسلامة الغذاء عن السنة المالية 2019-2020، وبحث موقف نتائج أعمال الشركة القابضة للصناعات المعدنية والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، في ضوء علاقتهما بالموازنة العامة للدولة ومن واقع القوائم المالية للسنة المالية 2018-2019.
فيما تبحث اللجنة نتائج أعمال الشركة القابضة للصناعات الدوائية والشركة القابضة للغزل والنسيج والشركة القابضة للسياحة والفنادق والشركة القابضة للتشييد والبناء، في ضوء علاقتها بالموازنة العامة للدولة، إضافة إلى قرار رئيس الوزراء بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005، بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وتستكمل لجنة الشئون الاقتصادية برئاسة النائب أحمد سمير رئيس اللجنة مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية، فيما تبحث لجنة الشئون العربية خطة وزارة الإسكان في المشاركة في ملف الإعمار في الدول العربية التي تعرضت للدمار الشامل جراء الصراعات الداخلية، وكذا جهود وزارة الخارجية في ملف الإعمار.
وتناقش لجنة الدفاع والأمن القومي برئاسة النائب كمال عامر رئيس اللجنة خطة وزارة الدولة للإعلام في مواجهة الشائعات المؤثرة على الأمن القومي، وخطة وزارة الشباب والرياضة لتفعيل مبادرة "أخلاقنا" بالتعاون مع إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، بينما تتدارس لجنة الشئون الإفريقية برئاسة الدكتور شريف الجبلى رئيس اللجنة ما ورد في بيان وزيرة الثقافة عن الشأن الإفريقي، والذي استمع المجلس إليه بجلسته المعقودة في 27 يناير الماضي.
وتستكمل لجنة القوى العاملة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة الاستماع إلى الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فيما يتعلق بخطة عمل الجهاز بشأن مواجهة وحل مشكلات العمالة المؤقتة، والعمال على حساب الصناديق، وآثار تطبيق القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، وغيرها من المشكلات التي رصدتها اللجنة.
من جانبها، تناقش لجنة الصناعة برئاسة المهندس معتز محمد محمود رئيس اللجنة خطة إدارة واستغلال المحاجر والملاحات من قبل الشركة المصرية للتعدين، في ضوء بيان وزير البترول والثروة المعدنية، وتناقش الطاقة والبيئة بيان وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في ضوء ما تم تنفيذه من برنامج الحكومة.
وتناقش لجنة الزراعة والري برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعين، وتبحث لجنة التعليم والبحث العلمي برئاسة الدكتور سامى هاشم رئيس مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.
وتناقش لجنة الشئون الدينية والأوقاف برئاسة الدكتور على جمعة رئيس اللجنة طلبات إحاطة مقدمة من النواب بشأن سرعة إحلال وتجديد عدد من المساجد بمركز ملوى بمحافظة المنيا، وإعادة فتح دورات المياه بالمساجد تجنبا لانتشار فيروس كورونا، وتبحث لجنة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس اللجنة مشروع قانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا و60 عضوا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
وتستمع لجنة الإعلام والآثار برئاسة الدكتورة درية شرف الدين رئيس اللجنة إلى اختصاصات ونشاطات الهيئة الوطنية للإعلام، وما حققته من إنجازات، وما تراه من اقتراحات لتحقيق أهدافها، وتناقش لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة النائب أحمد بدوى رئيس اللجنة طلبات إحاطة عن تطوير مكاتب البريد وإضافة أكثر من شباك للأحوال المدنية والشهر العقاري والمرور بمحافظة الفيوم، وسوء خدمة المكاتب البريدية في دائرة بلقاس بمحافظة الدقهلية، وتطوير 5 مكاتب بريد بمركز الفشن ببنى سويف.
وتستعرض لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة التضامن الاجتماعي من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة إلى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان.