أحمد عبدالتواب لا خلاف على أن ما أنجزه الملك مينا بتوحيد القطرين هو أهم عمل في تأسيس دولة مصر القديمة، التي يُقرّ العالم أجمع بعظمتها وتفردها وسبقها وأفضالها على الإنسانية، ويؤكد الرأي السائد بأنه لولا ما قام به مينا لما كان يمكن لمصر أن تتوافر على طاقتها للانطلاق، ولم يقلل من الاتفاق على التقدير للملك مينا، أنه لا يزال هناك خلاف على تحديد اسمه بالدقة، وعلى الطريقة الصحيحة لنطقه، وعلى كيف حقق التوحيد، وكذلك على التاريخ الدقيق الذى يُرَجَّح بأنه نحو عام 3200 قبل الميلاد، ولكن، وللأسف الشديد، فإنك تبذل جهدًا لتجد اسمه فى مصر الحديثة على مَعْلَم خارج المتاحف، فتكاد لا تجده إلا على فندق أسسته شركة أجنبية! لذلك أعتقد أن من حقه، ومن واجبنا، أن نطلق اسمه على إنجاز بحجم المدينة المسماة مؤقتاً (العاصمة الإدارية الجديدة)، ليس فقط تعبيراً عن الامتنان لشخصه والتقدير لإنجازه ولكل نتائجه، ولكن أيضاً، والأهم، لربط مصر الحديثة بماضيها العظيم، وبأصولها الأولى، وهى مهمة تستحق أن تتصدر بعد أن اكتفت حكومات بعد حكومات بمظاهر الاهتمام، ولم يتبين، إلا أخيراً، الاهتمام الرسمى الجاد بابتعاث ماضينا لإنارة حاضرنا ولهدى المسار إلى المستقبل. لذلك أقترح أن نطلق على (العاصمة الإدارية) اسم (مينا) أو (الملك مينا) أو (كينج مينا)، وأن نبنى فى قلبها متحفاً خاصاً به، وإذا لم تكن آثاره كافية فليكن للأسرة الأولى التى أسسها، وأن تُبنى جدارية عملاقة يشاهدها كل الزوّار تضم أسماء كل حكام مصر بالعربية والإنجليزية، وتواريخ توليهم الحكم، بدءاً بمينا ثم كل من أتوا بعده فى كل العصور، مع ترك مساحات للإضافات المستقبلية، على أن تتصدر الجدارية المتحف أو توضع فى مدخله أو فى إحدى قاعاته الأساسية. وفى إطار التعديلات الدستورية الخاصة بالأساسيات، هناك إحدى الشكليات العاجِلة التى ترقى فى أهميتها لمستوى المضمون، فإنه يجب مُعالَجة أن بعض المؤسسات التى نُقِلَت من القاهرة ينص الدستور على أن القاهرة مقرها، والاقتراح أن تنص التعديلات على أن مقارها يحددها القانون.
