«زراعة النواب» توافق على مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، على مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، من حيث المبدأ، على أن تستكمل مناقشة نصوص القانون فى اجتماعاتها المقبلة فى ضوء ما سبق وانتهت اليه من قبل.
جاء ذلك خلال إجتماع اللجنة مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة السمكية.
وقال النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن مشروع القانون يهدف الى حماية تنمية واستغلال الثروات الطبيعية ومنها الثروة السمكية في كافة المسطحات المائية، مشيرا إلى أن مصر تمتلك بحيرات عديدة غير مستغلة، سواء في البحر المتوسط أو البحر الأحمر أو نهر النيل.
وأضاف الحصرى، تعظيم الاستفادة من تلك البحيرات وحسن استخدامها، من شأنه زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من الأسماك، وتوفير فائض للتصدير أيضا، متابعا، انه يتماشى مع توجهات الرئيس السيسى في خطواته نحو تحقيق الامن الغذائي المصرى.
وأوضح أن مشروع القانون، يقضى على كافة المشكلات التي تواجه قطاع الثروة السمكية حاليا، بإنشاء جهة موحدة تتولى الاشراف على ذلك القطاع الهام.
وأشار إلى أن مشروع القانون يهدف الي توحيد القواعد القانونية المنظمة للانشطة المرتبطة بتنمية وحماية واستغلال البحيرات والثروة السمكية، وكذلك توحيد الجهات التي تباشر الاختصاصات بحماية وتنمية واستغلال البحيرات والثروة السمكية والقضاء على تنازع الاختصاص بين تلك الجهات فيما بينها، من خلال انشاء جهة موحدة تباشر تلك الاختصاصات.
ولفت إلى أن اللجنة، سبق وانتهت من مناقشة نحو 60 مادة من مشروع القانون، وأجرت تعديلات على نحو 14 مادة، خلال الفصل التشريعى السابق للمجلس، متمنيا البناء على ماتم التوافق عليه خلال إجتماعات اللجنة البالغ عددها نحو 14 إجتماع من قبل ومواصلة المناقشات حول المواد التى لم يتسنى للجنة مناقشتها.
ومن جانبه، أكد الدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة السمكية، أهمية مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، يهدف لتوحيد الجهات المشرفة على البحيرات، في كيان وجهة واحدة تتمكن من اتخاذ القرار، وبالتالي زيادة انتاج تلك البحيرات وتحقيق الأمن الغذائي، مشيرا الى ان القانون يمثل طفرة حقيقية في مجال الثروة السمكية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يعالج كافة المشكلات التي تواجه البحيرات حاليا، متابعا، للأسف، عندنا بحيرات كبيرة لايتعدى انتاجها من الأسماك 25 ألف طن مثل بحيرة ناصر التي يبلغ مساحتها نحو 250 ألف فدان.
وأضاف أن المشكلات العديدة التي تواجه البحيرات، يقف وراءها تعدد وتشابك الجهات المعنية بالاشراف على البحيرات حاليا.
ومن جانبه، قال النائب مجدى ملك، «للأسف لم يكون هناك حماية وإهتمام بالبحيرات السمكية خلال ال 30 عاما الماضية، وان فى عهد الرئيس السيسى أصبح هناك إهتمام بها»، مشيدا بفكرة مشروع القانون.
بينما رأى النائب السيد رحمو، أن مشروع القانون سوف يدمر أصحاب المزارع السمكية، حيث يكبدهم خسائر كبير.
وقال النائب سليمان وهدان، «لولا وجود المزارع السمكية، لكانت أسعار الاسماك مرتفعة جدا»، متابعا «أصحاب المزارع يتحملون أعباء كبيرة، وأن مشروع القانون يفرض رسم بنحو خمسة الاف جنيه على الفدان الواحد وبالتالى لا ينظر الى أصحاب تلك المزارع».
ومن جانبه، انتقد النائب ضياء داوود، عدم تمثيل هيثة الثروة السمكية بتشكيل جهاز حمايو وتنمية البحيرات السمكية المقرر إنشاءه بموجب القانون الذى نص على إلغاء الهيئة.
وهو الأمر الذى عقب عليه كل من النائب هشام الحصرى والدكتور مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، بأن الهيئة ستكون ممثلة بالتشكيل، ولكن لن يكون هناك كيان للهيئة مستقل.