أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، أن موضوع سد النهضة بإثيوبيا، هو ملف الدولة المصرية وأن وزارة الري معنية بالمسائل الفنية ووزارة الخارجية بالشق القانوني والسياسي. واستعرض وزير الموارد المائية أمام مجلس النواب، المسارات التفاوضية التي خاضتها مصر وبدأ بمسار واشنطن، مشيرا إلى أنه تم التوصل لاتفاق متوازن بمشاركة وزير الخزانة الأمريكي وتمت المناقشات لملء وتشغيل سد النهضة. وأوضح، أنه تم بلورة مسودة اتفاق ولكن أعلنت إثيوبيا انسحابها من مسودة الاتفاق، في حين أن مصر وقعت بالأحرف الأولى على هذه المسودة لما كانت تضمنه من شروط عادلة، مشيرا إلى دعوة الدكتور عبدالله حمدوك رئيس وزراء السودان، حيث استجابت مصر للدعوة وعقد العديد من اجتماعات وتراجعت إثيوبيا عن معظم محاور مسار واشنطن. وعن مسار الاتحاد الإفريقي عقدت خمس اجتماعات سداسية، إلا أن الخلاف لازال مستمرا مع الطرف الإثيوبي.