قضيه رأى عام

مع الاعتذار للمسلسل الشهير تحت هذا العنوان قفزت تصفية شركة الحديد والصلب بحلوان، على رأس اهتمامات الناس لتصبح حديث الشارع بين العامة والخاصة، بينما لم تأخذ حقها من التوضيح الواجب فى الإعلام.
فما أن بدأت القضية بطلب استجواب لوزير قطاع الأعمال تحت قبة البرلمان حتى فاجأ الوزير الرأى العام ببيان أكد فيه أن التصفية قرار نهائى اتخذته الجمعية العمومية للشركة فى 11 يناير الحالى، بعد أن تجاوزت خسائرها اكثر من 8 مليارات جنيه، ورغم ذلك فالعمال يرفضون التصفية مطالبين بالاصلاح، لإنقاذ 7 آلاف عامل بأسرهم الأمر الذى دفع اتحاد العمال الى رفع دعوى قضائية، تطالب بوقف القرار.
ولان الأمر هكذا فالجدل المثار حول التصفية يحمل عددا من الاسئلة طرحتها الدعوى القضائية لاتحاد العمال من اهمها، من المسئول عن استمرار نزيف الخسائر حتى بلغت هذه الارقام؟ وكيف تعامل معها وزير قطاع الاعمال الحالى عند مجيئه للوزارة قبل عامين؟ ليس ذلك فقط فهناك تساؤل آخر عن سبب تعطيل أفران الشركة والغلايات و محطة الاكسجين التى لم تعد تعمل حتى الآن؟

والاخطر ما جاءت به الدعوى من عدم عرض الدراسة الاصلاحية التى تقدم بها العمال للجمعية العمومية فى مواجهة تقرير الوزارة الذى أوصى بالتصفية؟ ولماذا أيضاً لم تطبق روشتة الإصلاح الصينية التى طبقت من قبل فى مصانع الدلتا للصلب وحلت أزمتها؟
لغط كبير مازال يدور حول التصفية، بينما لسان حال العمال يطلب الإصلاح بدلا من البيع .. وسؤالنا هل تخرج علينا الحكومة ببيان حاسم يقنع الرأى العام بضرورة التصفية أو خطة للإصلاح بدلاً من ترك هذه الأزمة تتفاقم بعد أن اصبحت قضية رأى عام.