فى خطوة جديدة لإثبات عودة الأمن للشارع المصرى، أعلنت وزارة الداخلية عن نجاح قطاع مصلحة الأمن العام فى تنفيذ 68 ألفا و151 حكماً قضائياً، بالتنسيق مع 14 مديرية أمن على مستوى الجمهورية. حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على 15 ألفا و436 محكوما عليه هارب من تنفيذ أحكام قضائيه خلال خمسة أيام فقط، وأوضح اللواء أحمد حلمى مساعد وزير الداخلية للأمن العام، أن من بين المتهمين الهاربين الذين تم القبض عليهم 3 هاربين من حكم بالإعدام، و60 متهمًا من المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، و72 متهمًا من المسجلين خطر فى جرائم مختلفة. وأشار إلي إن الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع مصلحة الأمن العام قامت بالتنسيق مع 14 مديرية أمن هم (القاهرة، دمياط، القليوبية، البحيرة، كفرالشيخ، مطروح، جنوبسيناء، بورسعيد، الفيوم، المنيا، الوادى الجديد، سوهاج، الأقصر، البحر الأحمر)، بحملات مكبرة لضبط الهاربين من الأحكام القضائية. وأسفرت جهود تلك الحملات خلال الفترة من 22 من الشهر الجارى، ولمدة خمسة أيام عن تنفيذ 715 حكم جناية، منهم 361 حكم جناية مخدرات، و121 حكم جناية سلاح، و24 حكم جناية قتل والشروع فيه، و75 حكم جناية سرقة بالإكراه. كما تم تنفيذ 9595 حكم حبس فى الجنح المهمة، و36941 حكم حبس فى جنح أخرى مثل (قضايا الشيكات، التبديد). وأكد أن كل إجراءات الحملة واستهداف المحكوم عليهم تمت فى إطار من الشرعية والقانون وإستراتيجية الوزارة، بمراعاة الجوانب الاجتماعية والإنسانية والصحية للمحكوم عليهم، مشيراً إلى أن الحملة قد لاقت إشادة وإستحسان من المواطنين بالنتائج التى تم تحقيقها، والتواجد الأمنى الفعال، وقدرة رجال الأمن على إنفاذ القانون بملاحقة العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين من ذوى الأنشطة الإجرامية وضبطهم وتسليمهم للعدالة تنفيذاً للقانون.