عقب أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، علي كلمات النواب، معلقًا على الجمع بين رئاسته لمدينة الإنتاج الإعلامي ووزير إعلام، مؤكدًا أن المدينة مال عام وأنه لم يدخلها كمساهم، ولكن كممثل المال العام وليس بصفته الشخصية، وأن استمراره كان تكليفًا من رئيس الوزراء لحين الانتهاء من بعض المشروعات القائمة فيها، وأن الأمر قارب علي الانتهاء وسوف يتركها ويسلمها مؤسسة اقتصادية كبيرة. وعن العلاقة بينه وبين الإعلاميين والصحفيين، قال «هيكل»: «لم أوجه أي إساءة للصحفيين مثلما روج لذلك، لكن فُهم الكلام علي سبيل الخطأ، ومن مجلس النواب أعتذر لهم، وأوضح أن الجملة التي اغضبت الصحفيين والإعلاميين هي أن المصريين أصبحوا لا يقرأون الصحف ولا يشاهدون التليفزيون، وهذا الكلام ذكره النواب في كلماتهم خلال الجلسة العامة، وهذا بسبب أننا توقفنا عن تطوير مؤسساتنا الإعلامية بالقدر الذي يجعلنا قادرين علي التأثير». وعن إلغاء وزارة الدولة للإعلام، مؤكدًا أن الأمر لا يرجع له شخصيًا وليس قراره، لكن هي رؤية القيادة السياسية في الدولة. وقال إن الوضع غير مريح الآن، لأن صورة وزير الإعلام ارتبطت بأن وزير الإعلام هو من يحرك الإعلام المصري، لكن الأمر مختلف لأن الدستور وضع ثلاث هيئات لإدارة الإعلام، وهي المجلس الأعلي للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام. وعن موضوع شقق العجوزة الذي أثاره النائب نادر مصطفي، قال إنه مقر اسمه مركز الإعلام الأجنبي التابع لمدينة الإنتاج الاعلامي وفقا للقانون رقم 180 لسنة 2018، حيث إنه لا يجوز البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة، وهي إما الهيئة الوطنية للإعلام أو مدينة الإنتاج الإعلامي، وكان يجب علينا إيجاد مكان يكون له إطلالة جيدة، وهذا المكان يدر حوالي 250 ألف دولار شهريا. وعقب أشرف رشاد علي كلام الوزير بأنه يعتقد أن رئيس مجلس الوزراء ليس من اختصاصه إصدار قرار بتعيين رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي، مطالبا الوزير برد كافة المبالغ التي حصل عليها طوال الفترة السابقة بالمخالفة للقانون.
