أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أنها تتابع ببالغ القلق تفاقم الأزمة المالية لوكالة الأممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي أخذت منحى خطيرا في الأسابيع الماضية والتي وصلت إلى درجة عدم قدرة الأونروا على دفع رواتب موظفيها لشهر ديسمبر 2020. وحذر السفير سعيد أبوعلي الأمين العام المساعد، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية فى تصريح له اليوم، من أن عدم دفع الرواتب سيؤدي إلى عدم القدرة على الحفاظ على تقديم الوكالة لخدماتها لما يزيد على 5.5 مليون لاجئ فلسطيني يعتمدون على الأونروا بشكل أساسي في التعليم والصحة وفي تلقي الخدمات والدعم الغذائي والتدخلات الأخرى المنقذة للحياة، وهو ما سيثير أزمة كبيرة والمزيد من التداعيات بمجتمع اللاجئين بالدول العربية المضيقة والمنطقة، مذكرا بالأعباء الكبيرة التي تتحملها الدول العربية المضيفة ومساهمات الدول العربية المقتدرة بموازنات الأونروا بحدود 7.73% من الموازنة. وأشار إلى ما ورد في رسالة المفوض العام للأونروا إلى أعضاء اللجنة الاستشارية للأونروا أخيرا والتي ذكر فيها أن تمويل الأونروا سينفد في يناير 2021 خاصة أن الدخل الإجمالي الذي تلقته الوكالة في 2019 و2020 لم يتناسب مع التكاليف المطلوبة لتقديم الخدمات الحيوية، وأن هذا الوضع ينذر بكارثة قد تؤدي إلى انهيار الأونروا وعجزها عن القيام بمهامها وفقا للتفويض الأممي الممنوح لها وفقا لقرار إنشائها رقم 302 لعام 1949. ودعا الأمين العام المساعد، الدول المانحة والأممالمتحدة لسرعة التحرك للوفاء بالتزاماتها والمبادرة إلى تعجيل تقديم المساهمات والالتزامات المالية المعتمدة للأونروا لتمكينها من القيام بمهامها كعنوان للالتزام الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين ولحين التوصل لحل عادل لقضيتهم وفقا لقرارات الشرعية الدولية. كما دعا أبو على، كل الدول المانحة للمشاركة الفعالة في المؤتمر الدولي المقرر عقده لدعم الأونروا في مطلع العام 2021 برئاسة مشتركة أردنية – سويدية للتوصل إلى آلية تضمن تمويلا مستداما يمكن التنبؤ به ومتعدد السنوات للوكالة والابتعاد عن المدى القصير غير المستدام في إدارة الأزمات.
