أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية انها تتابع ببالغ القلق تفاقم الأزمة المالية لوكالة الاممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا ) التى اخذت منحى خطيرا فى الأسابيع الماضية والتى وصلت الى درجة عدم قدرة الأونروا على دفع رواتب موظفيها لشهر ديسمبر 2020. وحذر السفير سعيد ابوعلي الأمين العام المساعد ، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية فى تصريح له اليوم " من ان عدم دفع الرواتب سيؤدي إلى عدم القدرة على الحفاظ على تقديم الوكالة لخدماتها لما يزيد على 5.5 مليون لاجئ فلسطيني يعتمدون على الأونروا بشكل أساسي في التعليم والصحة وفي تلقي الخدمات والدعم الغذائي والتدخلات الأخرى المنقذة للحياة، وهو ما سيثير ازمة كبيرة والمزيد من التداعيات بمجتمع اللاجئين بالدول العربية المضيقة والمنطقة، مذكرا بالأعباء الكبيرة التي تتحملها الدول العربية المضيفة ومساهمات الدول العربية المقتدرة بموازنات الأونروا بحدود 7.73% من الموازنة. وآشار الامين العام المساعد " إلى ما ورد في رسالة المفوض العام للأونروا الى اعضاء اللجنة الاستشارية للاونروا مؤخرا والتي ذكر فيها أن تمويل الأونروا سينفد في يناير 2021 خاصة أن الدخل الإجمالي الذي تلقته الوكالة في 2019 و2020 لم يتناسب مع التكاليف المطلوبة لتقديم الخدمات الحيوية، وان هذا الوضع ينذر بكارثة قد تؤدي إلى انهيار الأونروا وعجزها عن القيام بمهامها وفقا للتفويض الأممي الممنوح لها وفقا لقرار إنشائها رقم 302 لعام 1949. ودعا الامين العام المساعد السفير سعيد ابو على " الدول المانحة والأمم المتحدة لسرعة التحرك للوفاء بالتزاماتها والمبادرة إلى تعجيل تقديم المساهمات والالتزامات المالية المعتمدة للأونروا لتمكينها من القيام بمهامها كعنوان للالتزام الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين ولحين التوصل لحل عادل لقضيتهم وفقا لقرارات الشرعية الدولية. كما دعا ابو على " كافة الدول المانحة للمشاركة الفعالة في المؤتمر الدولي المقرر عقده لدعم الأونروا في مطلع العام 2021 برئاسة مشتركة أردنية – سويدية للتوصل إلى ألية تضمن تمويلا مستداما يمكن التنبؤ به ومتعدد السنوات للوكالة والابتعاد عن المدى القصير غير المستدام في ادارة الأزمات.
