"مالية الشورى" تطالب بزيادة الدعم المخصص للمواد البترولية إلي 145 مليار جنيه

كشفت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة تيمور عبدالغني وكيل اللجنة، عن تخصيص 70 مليار جنية لدعم المواد البترولية بما يعادل 62% من إجمالي الدعم المقرر للسلع، الذي يصل إلي 145 مليار جنية.
وقال النائب سيد عرفان: "إن مخصصات الدعم في الموازنة المالية للسنة الماضية بلغ 95 مليار جنية، وأن ما تم تنفيذه في نهاية الحساب الختامي بلغ 120 مليار جنيه، ومن المفترض أن يزيد الدعم خلال العام الحالي عن هذا الرقم بمقدار 50 مليار جنية على الأقل".
وطالب النائب مصطفي هلال باستخدام التمويل الموجه إلى المواد البترولية الأكثر دعما إلي مواد أخرى أقل دعما، وتحويل المصانع من استخدام السولار والمازوت إلي الغاز الطبيعي لتوفير 80% من قيمة الدعم.
وأشار النائب حسين السبع إلي أن اللجنة ستعمل على عدم رفع الأسعار لتوفير الفرق وإيجاد بدائل أخرى لمواجهة عجز تمويل الدعم، بجانب إحلال الغاز الطبيعي محل المواد البترولية الأخرى، وتطهير القائمين على الدور الرقابي للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.
وأوضح أن الدعم لدينا يمثل ضريبة عكسية، وأن دعم الطاقة يحصد النصيب الأكبر من الموازنة المخصصة للدعم بمختلف أشكاله، منوها إلى أن كثيرا منه يصل إلي 4 مصانع كبرى في (الأسمنت، والسماد، والحديد، والألومنيوم)، وذلك رغم أنها تصدر منتجاتها بالسعر العالمي.