"القوى العاملة": تعطيل الأعمال في أي منشأة بالقطاع الخاص ليس مبررا لوقف أجور العاملين بالإمارات

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمال ى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة فى إطار متابعته أحوال العمال ة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمل يات المنشأة بمكاتب التمثيل العمال ى بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمال ة المصرية بدولة العمل ، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمال ي بأبوظبي أكدت فيه وزارة الموارد البشرية والتوطين تعطيل الأعمال في أي منشأة بالقطاع الخاص لا يعد مبرراً أو سبباً يجيز وقف أجور العاملين بها، مشددة على أن هذا الإجراء يعد مخالفة تستوجب مساءلة صاحب العمل .
وكشفت الملحق العمال ى حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمال ي بأبوظبي ، في تقريرها للوزير عن أن وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات ية أفادت بأن موافقة الكفيل أو صاحب العمل ليست شرطاً للالتحاق العامل بدوام جزئي لدى منشأة أخرى أو أكثر بجانب عمله الأصلي، طالما استصدرت له جهات العمل الأخرى تصاريح عمل جديد.
وأكدت جواز منحها تصريح عمل جديد للعامل بعد انتهاء علاقة عمله مع صاحب العمل ، بهدف الانتقال من منشأة إلى أخرى، دون التقيد بمضي ستة أشهر على تاريخ إلغاء بطاقة العمل .
وحددت شرطين لحصول العامل المستقيل على تصريح عمل جديد: الأول انتهاء علاقة العمل بينه وبين صاحب العمل بالاتفاق، والثاني أن يكون قد أمضى سنتين على الأقل لدى صاحب العمل ، وهو ما يستثنى منه العامل الذي يكون عمله الجديد في المستويات المهارية (الأول، أو الثاني، أو الثالث)، بشرط ألا يقل راتبه الجديد عن 12 ألف درهم في المستوى المهاري الأول، و7000 درهم في المستوى المهاري الثاني، و5000 درهم في المستوى المهاري الثالث.
ويستثنى العامل من شرط التقيد ب العمل سنتين قبل الاستقالة، في حال أخلّ صاحب العمل بالتزاماته تجاهه، أو حينما لا يكون سبباً في إنهاء علاقة العمل ، أو إذا كان الانتقال إلى منشأة أخرى يملكها أو يشارك فيها صاحب العمل الذي كان يعمل لديه.
ويمكن للمواطنين والمقيمين الدوام في وظيفة ثانية، بعد تصريح من الوزارة، فضلا عن المقيمين على كفالة ذويهم بموجب تصريح عمل بدوام جزئي.