مؤسسات التصنيف الائتماني تثبت تصنيف مصر بعد تعاملها الإيجابي مع أزمة كورونا |صور

تمكنت الدولة ال مصر ية من التعامل بشكل إيجابي مع تداعيات جائحة كورونا العالمية، الأمر الذي انعكس على نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية التي ثبتت تصنيفها ل مصر مع نظرة مستقبلية مستقرة في دلالة تعزز آفاق النمو وتؤكد وجود بيئة استثمارية قوية وجاذبة للاستثمارات، ومدى قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية الداخلية والخارجية، وذلك بدعم من إجراءات الإصلاح المالي والنقدي التي نفذتها مصر خلال السنوات الماضية ضمن برنامجها واستراتيجيتها الوطنية للإصلاح الاقتصادي.
وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على تصنيف مصر الائتماني وفقاً لوكالات "ستاندرد آند بورز، وفيتش، وموديز".
وأظهر التقرير، تثبيت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني ل مصر عند مستوى (B) بنظرة مستقبلية مستقرة، وذلك في نوفمبر 2020، محتفظاً بنفس المستوى منذ مايو 2018، وهو نفس المستوى أيضاً الذي حققته مصر في فبراير 2012 مع اختلاف النظرة المستقبلية إلى سلبية، واستمر بنفس المستوى حتى تراجع في ديسمبر 2012، ليسجل مستوى (-B) بنظرة مستقبلية سلبية، وصولاً إلى أدنى مستوى له عند (ccc+) بنظرة مستقبلية مستقرة، ذلك في مايو 2013 وحتى يوليو من العام ذاته.
ووفقاً لوكالة "ستاندرد آند بورز"، فإن التصنيف الائتماني ل مصر تحسن في نوفمبر 2013 مسجلاً مستوى (-B)، بنظرة مستقبلية مستقرة، واستقر عند هذا المستوى حتى نوفمبر 2014، قبل تحسن التصنيف الائتماني في مايو 2015 ليصل إلى مستوى (-B)، بنظرة مستقبلية إيجابية، بينما ظل عند نفس المستوى في نوفمبر 2015، لكن مع تراجع النظرة المستقبلية إلى مستقرة، لتستمر النظرة المستقبلية في التراجع إلى سلبية، وذلك في مايو 2016.
وذكر التقرير أن التصنيف الائتماني قد تحسن في نوفمبر 2016، حيث استقر عند المستوى (-B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، بينما ظل التصنيف عند نفس المستوى، مع تحسن النظرة المستقبلية إلى إيجابية في نوفمبر 2017.
وأكدت أن تثبيت التصنيف الائتماني ل مصر يأتي في ظل التوقعات بوجود احتياطي نقدي يكفي لتغطية الاحتياجات التمويلية المختلفة على مدى ال 12 شهراً القادمة، مشيرة إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توقعاتها بالتحسن التدريجي للدين الخارجي والحكومي اعتباراً من عام 2022، مدعوماً بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع عجز الحساب الجاري.
كما ورد في التقرير إعلان وكالة فيتش تثبيت التصنيف الائتماني ل مصر وإبقائه عند مستوى (+B) بنظرة مستقبلية مستقرة، وذلك في يوليو 2020، محتفظاً بنفس المستوى منذ مارس 2019، وهو نفس المستوى أيضاً الذي حققته مصر في يونيو 2012 مع اختلاف النظرة المستقبلية إلى سلبية، واستمر بنفس المستوى حتى تراجع في يناير 2013، ليسجل مستوى (B) بنظرة مستقبلية سلبية.
كانت الوكالة ذاتها، قد أعلنت تراجع التصنيف الائتماني إلى (-B) في يوليو 2013بنظرة مستقبلية سلبية، واستقر عند هذا المستوى حتى يونيو 2014، لكن مع تحسن النظرة المستقبلية إلى مستقرة، وذلك قبل أن يتحسن التصنيف الائتماني ليصل إلى المستوى (B) في الفترة من ديسمبر 2014 حتى يونيو 2017، مع نظرة مستقبلية مستقرة، في حين استقر التصنيف الائتماني عند المستوى نفسه (B) في الفترة من يناير 2018 وحتى أغسطس من نفس العام، لكن مع تحسن النظرة المستقبلية الإيجابية.
بالنسبة لتقييم وكالة "فيتش" للاقتصاد ال مصر ي، أشار التقرير إلى أن تثبيت التصنيف الائتماني ل مصر ، جاء مدعومًا بسجل حافل من الإصلاحات المالية والاقتصادية، والرغبة في تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي ، فضلًا عن توافر التمويل اللازم لمواجهة الوباء العالمي.
فيما يتعلق بتوقعات الوكالة، أشار التقرير إلى أنه من المتوقع تحسن أداء مؤشرات الاقتصاد ال مصر ي مثل عجز الموارنة والدين الحكومي وعجز الحساب الجاري، بالإضافة إلى أنه من المتوقع أن يشهد النمو الاقتصادي ل مصر تحسنًا ملحوظًا، مع العودة التدريجية للسياحة ونمو قطاعي الطاقة والتصنيع، فضلًا عن التحسن التدريجي لبيئة الأعمال، وذلك في العام المالي 2021/2022.
وعلى صعيد متصل، أبرز التقرير، إعلان وكالة "موديز" تثبيت التصنيف الائتماني ل مصر عند B2 بنظرة مستقبلية مستقرة وذلك في نوفمبر 2020، محتفظاً بنفس المستوى منذ أبريل 2019، وهو نفس المستوى أيضاً الذي حققته مصر في سبتمبر 2012 مع اختلاف النظرة المستقبلية إلى سلبية، قبل أن يتراجع في فبراير 2013 ليصل إلى مستوى (B3) بنظرة مستقبلية سلبية، وصولاً إلى أدنى مستوى له عند (Caa1) في مارس 2013، مع نظرة مستقبلية سلبية، وظل عند نفس المستوى مع تحسن النظرة إلى مستقرة في أكتوبر 2014.
وأشار التقرير، إلى وصول التصنيف الائتماني ل مصر عند مستوى (B3) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك في الفترة من أبريل 2015 حتى أغسطس 2017، وظل مستقراً عند نفس المستوى، لكن مع تحسن النظرة المستقبلية الإيجابية في أغسطس 2018.
وأكدت وكالة "موديز" أن تثبيت التصنيف الائتماني ل مصر ، جاء في ظل سجل حافل من الإصلاحات المالية والاقتصادية، وتوافر التمويل، فضلًا عن الإدارة الفعالة للدين، كما أوضحت أن وجود قاعدة تمويل محلي عريضة ب مصر واحتياطي قوي من النقد الأجنبي يتجاوز مدفوعات الديون الخارجية على مدار العام المقبل، من شأنهما المساعدة على تجاوز فترات التدفقات الخارجة لرؤوس الأموال نتيجة لأزمة كورونا.
وفيما يتعلق بتوقعات الوكالة، أوضح التقرير أنه من المتوقع أن يتحسن النمو الاقتصادي بفضل الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الفعالة في بيئة الأعمال.
انفوجراف
انفوجراف
انفوجراف