«بلومبرج» تختار مصر والإمارات نموذجا للأسواق الصاعدة بالمنطقة

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ، الجهود التنموية التي تقوم بها الدولة من خلال مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، في سبيل مواصلة السعي نحو تحقيق التنمية المستدامة، وذلك خلال جلسة بمنتدى بلومبرج للاقتصاديات الجديدة، أدارها، المذيع بتلفزيون بلومبرج ، مانوس كراني، بمشاركة الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وبروس فلات، الرئيس التنفيذي لشركة بروكفيلد لإدارة الأصول.
واختار منتدى بلومبرج للاقتصاديات الجديدة دولتي جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة، كنموذج للاقتصاديات الصاعدة في المنطقة عقب جائحة كورونا، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والفرص التي تتميز بها الدولتان رغم التحديات الاقتصادية على مستوى المنطقة والعالم .
وقالت وزيرة التعاون الدولي ، خلال اللقاء الذي حمل عنوان «صعود الأسواق الإقليمية الجديدة: البحث عن المرونة» إن الوضع الطبيعي الجديد عقب جائحة كورونا سيشهد صعود العديد من الاقتصاديات على المستويين الإقليمي والدولي من بينها مصر، وخلق حالة من التكامل ما بين الاقتصاديات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، بما يعزز قصص النمو والمرونة والتنمية في هذه الدول، مشيرة إلى أن عام 2021 سيكون عامًا حاسمًا لصعود الاقتصاديات الجديدة في المنطقة لتحقق نموًا شاملا ومستدامًا.
ويعد منتدى بلومبرج للاقتصاديات الجديدة، عقد خلال الفترة 16-19 نوفمبر الجاري، ويعقد افتراضيًا لأول مرة، حدثًا عالميًا شارك فيه 500 من أكثر القادة تأثيرًا في العالم، ويعد أول اجتماع لمجموعة من قادة العالم المؤثرين في أعقاب الانتخابات الأمريكية، ويناقش العديد من الموضوعات من أهمها التحولات الاقتصادية في العالم وانتقال القوة الاقتصادية من العالم المتقدم للأسواق الناشئة، كما يبحث موضوعات عدة من بينها التمويل والتجارة والمناخ والصحة، بمشاركة العديد من المتحدثين البارزين من بينهم كريستين لاجارد، رئيس البنك المركزي الأوروبي، وهنري كيسنجر، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق .
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي ، أن مصر نجحت في خلق بيئة سياسية مواتية ساعدت في استقرار الاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى برنامج إصلاح اقتصادي قوي، لتصبح إحدى أهم الاقتصاديات الناشئة، مشيرة إلى نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح خلال 2016-2019 واستمراره على المستويين المالي والنقدي، لتخلق بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة والشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز التعاون التنموي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين .
وقالت «المشاط» إن مصر استطاعت مواجهة صدمة جائحة كورونا من خلال سياسات عمل تعتمد على الشفافية، وبرنامج إصلاح اقتصادي، مكنها من تكوين احتياطيات نقد أجنبي قوية، وهو ما ساهم في امتصاص الصدمة بل والحفاظ على النمو الإيجابي، موضحة أن هذه النجاحات تردد صداها كثيرًا في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث أصدر البنكان تقريرين توقعا فيهما أن تحقق مصر نمو إيجابي بنسبة 3.5% و2% على الترتيب، بدعم مشروعات البنية التحتية والطفرة في قطاع الاتصالات، والشراكة بين القطاعين العام والخاص .
وذكرت وزيرة التعاون الدولي ، أن مصر عضو في العديد من الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية التي تخفض الرسوم الجمركية وتلغيها، كما أن موقعها الاستراتيجي يمكنها من تيسير الأنشطة التجارية في الشرق الأوسط وأفريقيا، لافتة إلى أنه في الوضع الطبيعي الجديد الآخذ في الظهور تعمل البلدان من أجل التكامل وليس المنافسة على كافة المستويات.
وأوضحت «المشاط»، أن وزارة التعاون الدولي ، تسعى لدعم هذا التكامل بين جمهورية مصر العربية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، ومبادئها الثلاثة، وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، واستراتيجية سرد المشاركات الدولية، ومطابقة التمويل التنموي لأهداف التنمية المستدامة، لتحقق تعاونا دوليا جامع الأطراف ذات الصلة، بما يمكن الدولة من تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن الوزارة من خلال محفظتها التنموية الجارية التي تبلغ قيمتها نحو 25 مليار دولار، تعمل على تحديد الأولويات فيما يتعلق بتمويل مشروعات التنمية وتوفير التمويل من شركاء التنمية وضمان المراقبة والحوكمة لهذه التمويلات، بما يعزز أولويات التنمية الحكومية.
ونوهت بأن جائجة كورونا أثبتت أنه لا يمكن لدولة أن تقف بمفردها في مواجهة الأزمات، لذلك فإن العام الجاري والمقبل هما عاما التعاون متعدد الأطراف، مشيرة إلى نجاح مصر في تحويل القصص التنموية لمثال يحتذى به على مستوى المنطقة حيث تسعى للتحول لمركز إقليمي لإنتاج الطاقة، وتحقيق الربط الكهربائي مع دول البحر المتوسط وأفريقيا، كما بنت مصر أكبر مزرعة للطاقة الشمسية في العالم بأسوان والتي تعتبر نموذجًا يحتذى به على مستوى التعاون بين الأطراف ذات الصلة من القطاع الخاص والحكومي والمؤسسات الدولية، وتوظف نحو 10 آلاف شخص، وتضم 32 محطة لتوليد الطاقة.
وأشارت إلى سعي الدولة لتطوير المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، لتتمكن من خلال منطقة بمساحة 461 كم2 وستة موانئ جديدة لتتحول إلى مركز حيوي للتجارة يربط 1.6 مليار مستهلك في جميع أنحاء أوروبا وآسيا وأفريقيا والخليج، بسوق مصر الضخم الذي يضم ما يقرب من 100 مليون مستهلك.