قنصل مصر في جدة: زيادة عدد الممثلين عن الجالية ومضاعفة المستشارين القانونيين لمتابعة المحبوسين

أكد السفير عادل الألفي، قنصل مصر الجديد بجدة، أنه يتشرف بخدمة أعضاء الجالية المصرية بالسعودية في دائرة اختصاص القنصلية العامة التي تشمل (جدة والمنطقة الجنوبية والغربية السعودية) والتي تضم ثلثي أعدادهم الذي يقدر بحوالي 1.8 مليون مواطن.
وأشار الألفي في حواره ل"بوابة الأهرام" إلى أهمية المملكة العربية السعودية بالنسبة لمصر التي تولي المملكة ودول مجلس التعاون اهتماما شديدا كمحور لسياستها الخارجية، فهي دولة ذات استثمارات كبرى داخل مصر وتضم أكبر جالية مصرية في الخارج وأيضا لها جالية كبيرة تقدر بأكثر من نصف مليون مواطن سعودي داخل مصر.
وأضاف أن العلاقات بين البلدين أزلية وتاريخية وأمن السعودية لا يتجزأ عن أمن مصر، وألمح في القيادة المصرية بعد الثورة النظر بكل اهتمام إلى السعودية.
سألناه
* ماهي رؤيتكم الحالية والمستقبلية لخدمة أعضاء الجالية العمل على حل مشكلاتهم ؟
** إن هناك مشكلات أكثر حدة تتمثل في المصريين الموقوفين على ذمة الحبس الاحتياطي على ذمة قضايا أمنية أو عمالية أو نزاعات بين الأفراد أو المسجونين لتنفيذ أحكام قضائية، مشيرا إلى أن أكثر مايقلقنا بعض المحبوسين المصريين قبل صدور أحكام عليهم، خصوصًا إذا طالت مدة الحبس الاحتياطي وأيضا انتهاء فترة الحكم الصادر ضد المتهم مع استمراره في الحبس رغم انقضاء فترة الحكم لأسباب مختلفة ننظر في هذه المشكلات كل على حدة وسنتابعها مع الجهات السعودية المختصة.
* ماذا عن إمكانية زيادة عدد المندوبين الذين يقومون بمتابعة أوضاعهم داخل السجون وهناك شكاوي من التقصير في ذلك نتيجة قلة الاعداد من جانب القنصلية؟
** أهدف حاليا لزيادة عدد المسشارين القانونيين للبعثة الدبلوماسية وهم 3 حاليا وجار مضاعفتهم بنهاية العام لتقديم العون القضائي والمشورة القانونية للمتهم والتباحث مع وزارة الخارجية للتعاقد مع مكتب استشاري قانوني سعودي مهمته إعطاء المشورة القانونية الخاصة بالقضايا المتشابهة التي يتعرض لها المصريون والمساعدة في تحليل وضع إحصائيات للمخالفات المتكررة وأسبابها وطرق علاجها حتى نتلافها ونوعي المصريين بها من خلال شبكة التواصل الاجتماعي.
من ناحية أخرى أكد الألفي أنه سيقوم بزيادة عدد الممثلين عن الجالية المصرين في المناطق التابعة لدائرة اختصاص القنصلية لحل مشكلات المصريين ولن يكتفي بفرد واحد، وإنما لابد من وجود هيئة تضم عدة أشخاص لاستمرار المتابعة والاهتمام وسنتابعهم من القنصلية، وسنوفد أيضا مهمات دبلوماسية لهذه المناطق بشكل أكثر.
وناشد السفير، السلطات المصرية التعاون لتذليل الصعوبات من خلال تخصيص مبالغ للإنفاق على شئون الجالية رغم معرفته بالأزمة المالية وضرورة ترشيد الإنفاق، إلا أنه قال إن الترشيد لا يعني أن يكون هناك خدمة قوية مثل زيادة أعضاء ممثلي الجالية في المناطق حتى يتم التعامل معهم ومحاسبتهم في حالة التقصير مع المصريين.
كما طالب بضرورة الإسراع في إصدار قانون رعاية المصريين في الخارج الذي سينشىء في ظله هيئة رعاية المصريين في الخارج وهو الذي سيتيح التعاقد مع أي محامي سعودي ودفع أتعابه من خلال هذه الهيئة وفق القانون السعودي بدلا، من أن يتحمل المتهم تكاليف المحامي، وغالبا لايستطيع ويكتفي بحضور المستشار القانوني للقنصلية في الجلسات.
واختتم حديثه لبوابة الأهرام قائلا: إنه سيلتقي في السادس من أكتوبر المقبل خلال الاحتفال بأعضاء ورموز الجالية المصرية بمقر القنصلية للتعرف عليهم من خلال حوار مفتوح متحضر، مضيفًا أنه سيؤكد لهم أنه لن يفعل شىء مفيد إلا بمساعدتهم، وأن لديه أفكار وبعض الإمكانات والقدرة على التنظيم سيتم تحقيقها بتعاونهم.