يبدأ غدا المؤتمر السنوي السابع للحزب الوطنى ويلقي الرئيس مبارك زعيم الحزب وقائده كلمة في مساء نفس اليوم ، يطرح فيه رؤيته وتكليفاته للحزب في العام المقبل 2011، ويختتم المؤتمر بكلمة من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، يتناول فيها خطة الحكومة خلال العام المتبقى من البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك، وسيكون بمثابة المسودة النهائية لبيان الحكومة المنتظر أمام مجلس الشعب لتجديد الثقة فيها. ومن المقرر أن تبدأ أولى فعاليات المؤتمر السنوي السابع للحزب الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، وينعقد تحت شعار "علشان تطمن على مستقبل ولادك" بإثارة عدة قضايا وحوارات للتعرف على وجهات النظر المتنوعة بشأن الموضوعات التي تهم المواطنين في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والتي يشارك فيها أعضاء المؤتمر وفقا لاهتماماتهم وتخصصاتهم. وفي يوم الأحد تنعقد الجلسة الأولي التي تشمل عددا من التقارير تبدأ بكلمة صفوت الشريف الأمين العام للحزب ثم تقرير د. زكريا عزمي الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية والمالية والإدارية ثم تقرير المهندس أحمد عز أمين التنظيم. ويلي ذلك الجلسة الثانية وموضوعها "سياسات الاستثمار والنمو والتشغيل"، حيث يلقي فيها جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات كلمة ويشارك فيها د. يوسف بطرس غالي وزير المالية، والمهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، ويلي ذلك الجلسة الثالثة وموضوعها "سياسات التنمية الاجتماعية والمرافق العامة" بمشاركة المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، ود. على المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي، ود. هدى رشاد رئيسة لجنة المرأة بأمانة السياسات. وتبدأ فعاليات اليوم الثالث بالجلسة الرابعة عن المواطنة والديمقراطية مع التركيز على سياسات المشاركة الشعبية واللامركزية، ويشارك فيها د. زكريا عزمي الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية والمالية والإدارية، ود. مفيد شهاب الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية، واللواء عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية، ود. محمد كمال رئيس لجنة الشباب بأمانة السياسات. يعقبها جلستين متوازيتين الأولي عن الرعاية الصحية، يشارك فيها د. حاتم الجبلي وزير الصحة ود. مديحة خطاب رئيس لجنة الصحة بأمانة السياسات، والثانية عن التعليم يشارك فيها د. هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي ود. زكي بدر وزير التربية والتعليم ود. حسام بدراوي رئيس لجنة التعليم بأمانة السياسات.