أعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بدء دخول اتفاقية التأمين الاجتماعي الجديدة، التي تم توقيعها بين الجانبين المصري واليوناني، حيز التنفيذ اعتبارا من الشهر الحالي بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية في هذا المجال. وأشار رئيس هيئة التأمين الاجتماعي إلى أن هذا التعديل يتمثل في التحول من مبدأ الاشتراكات التأمينية في حالة انتهاء عمل المؤمّن عليه والعودة إلى بلاده نهائيا إلى مبدأ آخر هو ضم المدد المشترك عنها في الدولة الأخرى بما يتفق مع المعايير الحديثة المقبوله دوليا، وما تتضمنه اتفاقيات الاتحاد الأوروبي من أحكام تتعلق بالضمان الاجتماعي. وأوضح عوض في تصريحات صحفية له اليوم أن مبدأ ضم مدد التأمين الاجتماعي للمؤمّن عليهم في الدولتين يلزم كل دولة بحساب المعاش على أساس جميع المدد المشترك عنها وكذلك باقي الحقوق التأمينية من تعويض ومكافأة نهاية الخدمة وفقا لتشريعات كل دولة. وتابع أنه إذا قلت قيمة المعاش الذي تم احتسابه للمؤمّن عليه عن الحد الأدنى لما هو منصوص عليه بالتشريعات المصرية، يتم رفع هذا المعاش إلى قيمة الحد الأدنى. وأكد عوض أنه تمت إتاحة إمكانية للمواطنين الذين أنهوا عملهم في اليونان وعادوا إلى مصر بشكل نهائي، بالاستمرار في الانتفاع بطلب تحويل الاشتراكات خلال فترة انتقالية تنتهي في إبريل 2021.