طالب وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، كلا من ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا تعليق صادراتهم العسكرية إلى تركيا، وذلك على خلفية الانتهاك المتكرر من جانب أنقرة لسيادة اليونان على مياهها الإقليمية، وجاء هذا الطلب بعد أن تقدمت أثينا إلى مفوض التوسيع في الاتحاد الأوروبي أوليفر فارهيلي لتعليق الاتحاد الجمركي بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. ويعتبر المراقبون هذه الخطوة اليونانية "صفعة دبلوماسية" جديدة للجانب التركي، وذكر موقع كاثمريني اليوناني أن دندياس أرسل إلى نظرائه الألماني هايكو ماس، والإسبانية أرانشا غونزاليس لايا، والإيطالي لويجي دي مايو، رسالة بشأن تعليق الصادرات الدفاعية لتركيا، وقال إنها تهدف إلى خلق أمر واقع في بحر إيجة وشرق البحر المتوسط من خلال الوسائل العسكرية. ودعا الوزير اليوناني في رسالته إلى ماس، على وجه الخصوص، إلى عدم إصدار تصاريح لتصدير الغواصات أو الفرقاطات أو الطائرات أو العربات المدرعة الألمانية إلى تركيا. من جانبه ، أكد نائب وزير الخارجية اليوناني ميلتياديس فارفيتسيوتيس، على قناة سكاي اليونانية أنه نقل يوم الجمعة الماضي، في مؤتمر عبر الهاتف مع المفوض الأوروبي لشؤون التوسيع فاريلي، طلب الجانب اليوناني لتعليق عمل لجنة مراقبة الاتحاد الجمركي بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. وأكد فارفيتسيوتيس أنه بعد الاتصالات المطلوبة، صرح المفوض الأوروبي بأنه سيرسل إلى الجانب التركي جميع النقاط التي تعتبرها المفوضية انتهاكًا لأنقرة للاتحاد الجمركي، وقبل المفوض الأوروبي تعليق لجنة المراقبة ذات الصلة، وفيما يتعلق بإمكانية التعليق الكامل للاتحاد الجمركي بين تركيا و الاتحاد الأوروبي ، شدد على أنه لا يمكنه التحدث أكثر عن هذه القضية. ولكن شدد أيضا نائب وزير الخارجية اليوناني على أن التهديد بالعقوبات أكثر فاعلية بعدة مرات من فرضها. يذكر أن العلاقات التجارية بين تركيا و الاتحاد الأوروبي بدأت في إطار نظام الشراكة الذي كان أساساً لاتفاقية أنقرة التي وقعت بين تركيا والتجمع الاقتصادي الأوربي عام 1963 ودخلت حيز التنفيذ نهاية عام 1964، وقد تضمنت اتفاقية أنقرة ثلاث مراحل يجب أن تمر بها تركيا لتحقيق تكاملها مع الاتحاد الأوروبي هي المرحلة التحضيرية والمرحلة الانتقالية والمرحلة النهائية. وفي نهاية المرحلة الانتقالية دخل الاتحاد الجمركي الذي يشكل أهم مرحلة من مراحل تكامل تركيا مع الاتحاد الأوروبي ، حيز التنفيذ بتاريخ الأول من يناير 1996. وبعد دخول هذا الاتحاد حيز التنفيذ وصل التكامل بين الأطراف إلى مستويات متقدمة، مما حدا بتركيا إلى بذل الجهود لتحقيق الهدف الذي حددته المادة 28 من اتفاقية أنقرة، ألا وهو نيل عضوية الاتحاد، ومازال الاتحاد الجمركي يشكل البعد الرئيسي للعلاقات بين تركيا و الاتحاد الأوروبي . وفي الوقت الحالي يمثل مجلس الشراكة ولجنة الشراكة ولجنة التعاون الجمركي واللجنة المشتركة للتعاون الجمركي، الأجهزة الرئيسية لنظام الشراكة القائم حاليا.
