قررت محكمة النقض ، اليوم الإثنين، حجز طعن مدانين بقضية فض اعتصام رابعة العدوية على أحكام ما بين الإعدام والسجن، ل جلسة 28 ديسمبر للحكم. وأصدرت محكمة الجنايات في سبتمبر 2018 حكما بعقوبات متفاوتة بحق 739 متهما بالقضية تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد والمشدد. وطعن على الحكم 321 مدانا في القضية من بينهم طعن 45 مدانا محكوما عليهم بالإعدام و5 بالمؤبد و50 بالسجن المشدد 15 سنة ومدان واحد بالسجن المشدد 10 سنوات، فيما طعن بقية الطاعنين وعددهم 220 مدانا على حكم معاقبتهم بالسجن 5 سنوات. كانت محكمة النقض أجلت الجلسات الماضية القضية للاطلاع على الأوراق واستكمال المرافعة. ضمت قائمة المتهمين في القضية، أسماء كل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، والقيادات بالجماعة عصام العريان، عاصم عبد الماجد، عبدالرحمن البر، صفوت حجازي، محمد البلتاجي، أسامة ياسين، عصام سلطان، باسم عودة، وجدي غنيم، و"أسامة" نجل المعزول محمد مرسي وآخرين. ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات "تدبير تجمهر بميدان رابعة العدوية والاشتراك فيه، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض التجمهر، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل".