تشكيل لجنة لوضع لائحة هيئة كبار العلماء بالأزهر

أعلن الدكتور نصر فريد واصل، مفتى الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء، إنه سيتم قريبًا تشكيل لجنة لوضع لائحة عمل الهيئة ونظام عملها، واستكمال تشكيل أعضائها بما يساهم فى القيام بدورها بدعم الأزهر وخدمته وكذلك الأمتين العربية والإسلامية.
وأشار واصل فى تصريحات صحفية عقب اختتام الاجتماع الأول لهيئة كبار العلماء بالأزهر، اليوم الأربعاء، برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن الهيئة ناقشت اليوم خطة عملها فى إطارها القانونى وتشكيلها الجديد الذى يعيد للأزهر مكانته ويضمن استقلاله وذلك بعد تعديل قانون تنظيم الأزهر رقم 103 لسنة 1961.
من جانبه أوضح الدكتور حسن الشافعى، عضو الهيئة ورئيس المكتب الفنى لشيخ الأزهر، إن الاجتماع المقبل للهيئة والذى سيتحدد موعده خلال الأيام القادمة، سيناقش ترشيح الأسماء ال 14 المتبقية لأعضاء الهيئة البالغ عددها 40 عضوًا ووضع استراتجية بعيدة المدى للهيئة.
وأشار الشافعى فى تصريحات مماثلة إلى إنه لم يتم التطرق لمناقشة القضايا العربية الراهنة ومنها الأوضاع فى سوريا وبورما نظرًا لضيق الوقت وتركيز الاهتمام فى الجلسة الأولى لهيئة كبار العلماء على الأمور الإدارية والإجرائية، وما يتعلق بالشأن المصرى حول رؤى الهيئة لاستقلال الأزهر ولمشروع دستور مصر الجديد حيث أعادت اللجنة موقفها بالتمسك بالمادة الثانية فى الدستور المقترح كما هى فى دستور 71 بأن الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع.
كما أكد الشافعى والذى يمثل الأزهر فى الهيئة التأسيسية للدستور، أنه يتم الإعداد لدستور مصر الجديد بشفافية ووضوح ومشاركة من كل الأطياف ليأتى دستورًا وطنيًا، مشيدًا بروح التعاون والوطنية من الجميع بالهيئة من أجل مصلحة واستقرار مصر وأن الدستور سيكون نموذجًا يحتذى به الجميع ويؤيد جميع الحقوق المقررة فى القوانين ويلجأ إليه الجميع مطمئنًا لنشر العدل.
ومن جانبه أشاد الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، بدور الهيئة باعتبارها الفيصل فى كل ما يتعلق بالشريعة الإسلامية وأنه لا تضارب بين دورها ومجمع البحوث الإسلامية وأن التنسيق سيكون مستمرًا بين الجانبين.
وكانت هيئة كبار العلماء قد أصدرت بيانا فى وقت سابق عقب اجتماعها الأول اليوم أكدت فيه الثقة بالإمام الأكبر شيخا للأزهر ورئيسا للهيئة وبالمادة الثانية بالدستور والمادتين الإضافتين 3 و 4 الخاصتين باستقلال الإزهر وحق المصريين المسيحيين واليهود في التحاكم إلى مبادئ شرائعهم.