وافق مجلس الشورى فى جلسته اليوم الأربعاء برئاسة صفوت الشريف رئيس المجلس على تقرير اللجنة المشتركة، المشكلة من لجنة الإنتاج الصناعى والطاقة ومكتبى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والشئون العربية، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2010، الخاص باتفاقية مقر المركز الإقليمى للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة الموقعة فى القاهرة بتاريخ 5 أغسطس الماضى بين مصر والمركز الإقليمى للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة. ويهدف المركز إلى التوسع فى تطبيق سياسات وتكنولوجيات ذات فعالية اقتصادية تتعلق بالطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة فى المنطقة العربية، وتلتزم وزارة الكهرباء والطاقة بتوفير مقر المركز فى القاهرة بدون مقابل، على أن يتحمل المركز المصروفات الجارية (المرافق، وسائل الاتصال وغيرها) اللازمة لعمل المقر. وحددت المادة السادسة من الاتفاقية نطاق أنشطة المركز، الذى يتضمن السياسات الخاصة بالطاقة المتجددة وبكفاءة الطاقة، التى تتمثل فى نشر وتطبيق السياسات والممارسات الخاصة بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة الناجحة والمجدية اقتصاديا فى الدول الأعضاء، ومد جسور شبكات التعاون بين تلك الدول من جانب وبينها وبين دول الاتحاد الأوروبى من جانب آخر. وتتمتع ممتلكات وأصول المركز داخل مصر بالحصانة ضد إجراءات التفتيش أو الاستيلاء أو المصادرة أو نزع الملكية، والإعفاء من الضريبة على الدخل فى حدود نشاط المركز، كما تعفى المعدات المستوردة للمركز لاستعماله الرسمى من الضرائب الجمركية. تجدر الإشارة إلى أن المركز الإقليمى للطاقات المتجددة، وفقا للمادة الخامسة من الاتفاقية، يُعد منظمة إقليمية مستقلة تتمتع بشخصية قانونية، ويحق للمركز التملك والتصرف فيما يملك وفقا للقوانين المصرية.