أكد أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الشركات العربية العاملة فى استصلاح الأراضي بمشروعات توشكي وشرق العوينات ملتزمة التزامًا كاملا بعدم تجاوز المساحة المنزرعة بمحصول البرسيم الحجازى 25 % فقط من إجمالى مساحة الأراضى المخصصة لها بأحد هذين المشروعين. وقال إن هناك ضوابط مشددة لزراعة الأرض بمحصول البرسيم الحجازى وعدم تجاوز هذه المساحة للنسبة المقررة لأى سبب من الأسباب، حفاظا على المخزون الجوفى للمياه لكونه أحد المحاصيل الشرهة فى استهلاك مياه الرى، ولهذا محظور زراعته فى الدلتا، مشيرًا إلى أن هناك رسما صادرا على البرسيم الحجازى فى حالة تصديره يبلغ 300 جنيه للطن. وقال الوزير فى تصريحات ل "بوابة الأهرام" خلال زيارته لأسوان: علينا ألا نبالغ أو نهوّل من مسألة زراعة البرسيم الحجازى، وعلينا أن ندرك أنه في النهاية يترجم إلي لحوم وألبان وهو ما نحتاجه لكونه غذاء عالي القيمة لثروتنا الحيوانية المحلية وجميع هذه الشركات متعاقدة مع مزارع الثروة الحيوانية في مصر، إن لم تكن لها مزارع خاصة بها داخل مصر. وأوضح أن 90% من البرسيم الحجازى يستهلك داخل مصر فى مشروعات تنمية الثروة الحيوانية العملاقة كعلف غذائى عالى القيمة للحيوانات وخاصة المنتجة للألبان وبالتالى هذه الشركات لا تفعل شيئا مخالفا. وأكد حازما، أن زراعة البرسيم الحجازى ليست جريمة حتى نمنع زراعته، وليس صحيحا أن هذه الشركات جاءت إلي مصر فقط لزراعة الأعلاف استغلالا لمياهنا وإلا ما وجدنا استثمارًا جادًا مثل سليمان الراحجي في توشكي والذي بلغت استثماراته نحو 500 مليون جنيه في المرحلة الأولي التي لا تتجاوز مساحتها20 ألف فدان وأيضا الرخاء التي بلغت استثماراتها في شرق العوينات 140 مليون جنيه,، وغيرهم. وأضاف أن هناك حقيقة علينا إداركها وهي أن البرسيم الحجازي أفضل محصول يمكن استغلاله كزراعة استصلاحية للأراضي ولهذا لا يجوز بأية حال من الأحوال أن نحرم التربة وخاصة فى توشكى من زراعته، حيث تضيف إلى عناصرها الكثير وهى فى أشد الحاجة إليها في إطار دورة زراعية أصبحت الأعلاف جزءا مهما فيها لتثبيت النيتروجين في التربة.
