مجلس النواب يوافق على آلية تعيين مفتي الجمهورية

وافق مجلس النواب، على المادة الثالثة من مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، المتعلقة بآلية تعيين مفتي الجمهورية وكيفية التجديد له بعد بلوغه سن المعاش.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، برئاسة الدكتور علي عبدالعال؛ لمناقشة مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، بحضور مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام والدكتور محمد الضويني ممثل الأزهر الشريف.
وتنص المادة الثالثة من مشروع القانون على:
المفتى هو الرئيس الأعلى لدار الإفتاء، يُعين بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة ترشحهم هيئة كبار العلماء خلال مدة شهرين قبل خلو منصب المفتي.
ويبقى في منصبه حتى بلوغه السن القانونية المقررة للتقاعد، ويجوز التجديد له بعد بلوغ هذه السن بقرار من رئيس الجمهورية، ويعامل بذات المعاملة المالية المقررة للوزراء من جميع الوجوه، ويمثل المفتي أمام القضاء وفىي صلاتها بالغير، ويحافظ على نظامها.
ويختص بالآتي:
1. إبداء الرأي الشرعي في القضايا المحكوم فيها بالإعدام المحالة إليه من محاكم الجنايات.
2. اعتماد الهيكل التنظيمي والوظيفي والمالي لدار الإفتاء واللوائح الداخلية لها.
3. إصدار اللوائح الإدارية المنظمة لشئون العاملين.
ويُباشر المفتي السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن تنفيذ الموازنة الخاصة بدار الإفتاء بعد اعتمادها، كما يتولى توزيع الاعتماد الإجمالي في كل باب على البنود والأنواع المختصة بكل باب بالتشاور مع وزير المالية.
كما يباشر المفتي السلطات المخولة للوزير المختص بشئون التخطيط والإصلاح الإداري ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المقررة فى قانون الخدمة المدنية.
جاء ذلك بعدما شهدت المناقشات، جدلًا واسعًا، حول عدد من النقاط الواردة بالمادة، حيث اعترض النائب إسماعيل نصر الدين، على بلوغ المفتى السن القانونية، مطالبًا بمد فترة المفتى إلى سبعين عامًا، بدلًا من الستين، كمد قانونية، حتى يتم الااستفادة من خبراته المتراكمة، وهو ما اعترض عليه البعض من بينهم الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية مقدم مشروع القانون، مشيرًا إلى أن هناك التزاما بخروج علماء الأزهر بعد السن القانونى.
كما طالب الدكتور محمد الضوينى ممثل هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بأن يتم أخذ رأى هيئة كبار العلماء قبل التجديد للمفتى بعد بلوغه السن القانونية.
وعقب الدكتور علي عبدالعال، بأن ذلك أمر لا يجوز، نظرًا لأن هيئة كبار العلمار هى التى ترشح اسم المفتى فى بداية تعيينه، من قبل رئيس الجمهورية، وبالتالى يكون من حق رئيس الدولة فقط التجديد للمفتى من عدمه دون إعادة الحصول على رأى هيئة كبار العلماء.