قررت اللجنة الوزارية المشكلة لرعاية العمالة غير المنتظمة المتضررة من فيروس كورونا ، في اجتماعها اليوم الخميس، بديوان عام وزارة القوى العاملة، صرف الدفعة الثانية لهذه الفئة من المنحة الرئاسية التي قررها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقدرها 500 جنيه بدءاً من 21 إلى 25 يونيو الجاري، من ماكينات الصرف بموجب الكارت ATM مسبوق الدفع، الذي تسلمه المستحق عند صرف الدفعة الأولى، مع التأكد من وصول رسالة نصية على تليفون الشخص المستحق. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التي حضرها وزير القوى العاملة محمد سعفان، والدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر تقنية الفيديوكونفراس، فضلا عن شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وجيهان صالح مستشار رئيس مجلس الوزراء وعبده علوان نائب رئيس هيئة البريد. كما تم الاتفاق على تقسيم الأعداد المستفيدة من صرف الدفعة الثانية من المنحة على شرائح يومية لعدم التزاحم على الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي، بحيث تكون 260 ألف مستحق يوميا، وسوف ترسل وزارة الاتصالات لكل مستحق على تليفونه الشخصي رسالة نصية قبل ميعاد الصرف ب 48 ساعة، وذلك لعدم التزاحم على ماكينات الصرف الآلي وضمانا لسلامة المستحقين. ولفت وزير القوى العاملة محمد سعفان، إلى أنه من المقرر أن يقوم بالصرف في المرحلة الثانية مليون و600 ألف و216 عاملا، يصرفون ما يزيد عن 800 مليون جنيه. وكان وزير القوى العاملة قد استهل الاجتماع بالترحيب بوزيري التخطيط والاتصالات والحضور، مؤكدا أن الشكر ممدود لمجموعة العمل القائمة على صرف تلك المنحة، مشيراً إلى أن صرف المرحلة الأولى أثبتت بالتجربة أن الدولة المصرية قوية وترعى أبناءها وتوفير الدعم اللازم لهم في وقت المحن، منوها إلى أنه على رأس هذه المجموعة هيئة البريد ومكاتبها على مستوى الجمهورية والتي أبلت بلاء حسناً في هذه المرحلة السابقة ومديريات القوى العاملة والتي قدمت العون لتلك المكاتب على مختلف المحافظات والتي كان لها دوراً مهماً في الكشف عن بعض الحالات غير المستحقة لتلك المنحة في مرحلة صرف الدفعة الأولى التي استلزمت من الجميع العمل بروح الفريق الواحد. ومن جانبها تقدمت وزيرة التخطيط بالشكر لوزيري القوى العاملة والاتصالات والحضور، لافتة إلى أن هناك العديد من التحديات التي واجهتنا في أثناء صرف المنحة في مرحلتها الأولى، وكانت هي المرة التي نواجه فيها هذا الكم من المعايير المختلفة، وكذا أول مرة يتم الصرف فيها لهذا العدد من المواطنين بهذا الشكل اللائق، كل ذلك جاء نتيجة تضافر الجهود من جانب مؤسسات الدولة. من جانبه وجه وزير الاتصالات الشكر لوزيري القوى العاملة والتخطيط مثنياً على التنسيق الذي تم في صرف المرحلة الأولى للمنحة، والمجهود الذي تم فيها بين جميع القطاعات المصرفية وكل العاملين عليها للظهور بهذا المنظر الحضاري الذي يليق بمصر. وأشار إلى أن المرحلة الأولى من الصرف شهدت العديد من المكاسب للدولة المصرية منها فتح حسابات لكل المستحقين لتسهيل عملية الصرف في المرحلة الثانية والثالثة، وكذا ضمان للشمول المالي بشكل عام، مؤكداً جاهزية الوزارة على بدء التعامل مع صرف الدفعة الثانية من المنحة خلال الفترة من 21 إلى 25 يونيو الجاري على الرغم من الأعداد الكبيرة التى ستقوم بالصرف في هذه الفترة عن سابقتها. ومن جانبه، قال عبده علوان، إن بدء الصرف من 21 إلى 25 يونيو الجاري هي مدة مناسبة خاصة أن الفترة التالية بعد هذا التاريخ سوف تبدأ عمليات الجرد داخل الهيئة إلى نهاية الشهر خاصة أن تلك الفترة لن يكون فيها أي صرف لأي حسابات سوى للعمالة غير المنتظمة، وعليه يمكن تلافي الزحام على الفروع وضمان سرعة وسهولة الصرف حرصاً على سلامة المواطنين والعاملين. وشدد مسئول البنك المركزي عبر الفيديوكونفراس على جاهزية ماكينات الصرف الآلي للصرف من 21 من الشهر الحالي، وذلك من خلال 14 ألف ماكينة على مستوى الجمهورية، منوها إلى إمكانية الصرف للمواطن من أي ماكينة صراف آلي بدون التوجه إلى ماكينة محددة بدون خصم أي عمولات. حضر الاجتماع، محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، ومحمد عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية للتشغيل، عبدالحميد بلال رئيس لجنة المقترحات والشكاوى بالمجلس القومى للأجور، ياسر الشربينى معاون وزير القوى العاملة، ومصطفى عيادة مدير الإدارة العامة للتشغيل و العمالة غير المنتظمة ، محمد حامد معاون وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
