"صناعة النواب" توافق على الموازنة العامة لهيئات الثروة المعدنية

وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب على مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة للعام المالي 2020/ 21 بشأن عدد من الهيئات، من بينها مشروع الموازنة للعام المالي الجديد بشأن الهيئات المصرية العامة للثروة المعدنية، وأوصت بتنفيذ طلباتها فيما يخص فتح التعيين بها، وزيادة المكافآت.
وقال أشرف عزي الدين مدير عام بوزارة البترول والمكلف بالعمل بهيئة الثروة المعدنية، إن الهيئة أوشكت على تحقيق المستهدف منها في الموازنة الجارية، وهو 2.4 مليار جنيه، حيث حققت الهيئة 2.3 مليار جنيه حتى الآن، ومن المقرر أن تحقق المستهدف خلال الأيام القبلة وقبل انتهاء شهر يونيو، معلناً موافقته على تحقيق المستهدف الجديد الذي وضعته وزارة المالية بنفس القيمة 2.4 مليار جنيه.
وأضاف "عز الدين" أن إيرادات منجم السكري وصلت هذا العام ل 1.6 مليارات جنيه، وقامت بتصدير 600 كيلو ذهب هذا الشهر فقط، من المتوقع أن يحقق 70 مليون جنيه سيتم الحصول عليهم هذا الشهر لاستكمال المستهدف من الموازنة الحالية، ويتبقى فقط 30 مليون جنيه لاستكمال المستهدف كاملاً "وهو أمر سهل .
فيما أشاد النائب محمد السلاب وكيل لجنة الصناعة والذي أدار الاجتماع، بموازنة الهيئة بشأن الفارق بين المصروفات والوارادات، حيث حققت الهيئة المستهدف بقيمة 2.4 مليار جنيه، مقابل 137 مليون جنيه فقط مصروفات الهيئة.
فيما طالب "عز الدين" بزيادة العمالة في الهيئة وقال إن حجم العمالة انخفض خلال السنوات الأخيرة بسبب إغلاق باب التعيينات وخروج عدد من العاملين على المعاش، حتى وصل عددهم إلى 1300 عامل فقط بعد أن كانوا أكثر من 2000 عامل، بجانب انخفاض مرتباتهم وشعورهم بالظلم في قانون الخدمة المدنية، مطالباً بزيادة بند المكافئات للعاملين بالهيئة وهي التوصية التي وافقت اللجنة عليها.
كما وافقت اللجنة على مشروعي موازنة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والمجلس الوطني للاعتماد والمعهد القومي للجودة".
وأوصت اللجنة تنفيذ طلبات رئيس "القومي للجودة" بزيادة في موازنة هيئته بقيمة 10 ملايين جنيه على 3 سنوات، لتفعيل دور الهيئة وميكنتها، مع أهمية تحويلها لهيئة اقتصادية كي تعتمد على مواردها، مشيراً إلى أن الهيئة تحتاج لتطوير 54 معمل في بنيته التحتية لتشغيل الأجهزة المعملية الحديثة.
كما طالب رئيس المعهد بفتح التعيين في الهيئة لإضافة عمالة جديدة مشيراً إلى أن حجم العمالة لديه انخفض إلى 600 عامل فقط موزعين على 54 فرعا.
فيما استعرض المهندس أشرف عفيفي رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة أهم مشكلات هيئته، وقال إن الهيئة تقدم خدمة ولا تحقق أرباح ومرتبات موظفيها ضعيفة للغاية، بجانب انخفاض عدد العاملين بها، مشيراً إلى أن الهيئة بها 600 موظف فقط 72% منهم من السيدات و28% من الرجال، أكثر من 40% منهم جميعاً تعدو سن ال55، مطالباً بفتح التعيين بها لتقديم خدماتها بكفاءة.
كما وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب على مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة للعام المالي 2020 /21 بشأن الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة "الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية ومصلحة الكيمياء".
وأوصحت اللجنة بتنفيذ طلب المهندس أيمن دياب ممثل جهاز المشروعات الصناعية والتعدينية الذي طالب بإسقاط فوائد ديون بقيمة 137 مليون جنيه من بنك الاستثمار القومي، ترجع إلى قرض بقيمة 150 مليون جنيه تم الحصول عليه في تسعينيات القرن الماضي.