«ميكنوا» مصر الله يخليكم!

«ميكنونا»، وبسرعة، فقد فاض بنا الكيل!
إذا لم نفعلها الآن، وبالكامل، فى زمن كورونا، فمتى إذن؟!
نسمع عن الشمول المالى و الحكومة الإلكترونية و الخدمات الذكية ، وإلى الآن، لم نر هذا ولا ذاك، وفى أفضل الأحوال، نرى «نفحات ينقصها الكثير من العمل والجهد وبالنية الخالصة»!
تخيلوا حجم الراحة النفسية التى سيشعر بها المواطن المصرى إذا استيقظ ذات يوم، ليجد نفسه وقد اختفت من حياته «مشاوير» البريد أو المرور أو الشهر العقارى أو التأمين الصحي، أو حتى البنك؟
«زهقنا» موظفين وأوراق وأختام وتمغات وملفات وانتقال من شباك إلى شباك والصعود من طابق إلى طابق، وإهدار ساعات طويلة فى طوابير مهينة، لإنهاء أوراق لا تستحق!
والله العظيم، عار علينا، أن تستمر هذه المشاهد، دون أن نجد لها حلا.
عار، وعيب، وإهدار وقت وجهد ومال وأعصاب، وزيادة احتقان عام، وفتح أبواب فساد، وإعطاء من لا يملك ما لا يستحق، وأتحدث هنا عن موظفين ومسئولين يتقاضون رواتبهم من «لحمنا الحي»، مقابل أداء خدمات لنا بسهولة واحترام، وبابتسام أيضا، كأى بلد فى العالم، وليست مشكلتنا على الإطلاق أن هذا الموظف أو المسئول راض عن وضعه وراتبه.
كورونا أزمة، وأى أزمة يمكن أن تتحول إلى فرصة، وهذا المعنى أكد عليه الرئيس، ورئيس الوزراء، لذلك، الفرصة مهيأة الآن أكثر من أى وقت لكى تنسف مصر «حمامها القديم»، وتنقل نفسها وشعبها نقلة كبيرة، نستحقها منذ عقود، وسبقنا فيها طوب الأرض.
جاءت كورونا، وجاءت معها اجتماعات الفيديو كونفرانس ، ومؤتمرات ال«زوم» وال«ويبيكس»، ومنصة «إدمودو» التعليمية، والمحاضرات الجامعية الرقمية، وعاد الحديث بقوة أكثر عن مفاهيم الدفع الإلكترونى والمعاملات الذكية والدفع الفورى وبوابات الخدمات والشكاوى الجماهيرية والخطوط الساخنة، وغير ذلك من الخدمات التى تأخرنا كثيرا فى تعميمها للأسف الشديد، إما لإرضاء مسئول فاسد، أو للحفاظ على أكل عيش موظف مرتش، أو لإسعاد موظفة «متباطئة»، أو لتعزيز نفوذ مدير يتلذذ بتعذيب البشر!
«كرابيج» كورونا يجب أن تدفع الدولة، بكل قطاعاتها، الآن، نحو الإسراع فى نشر وتسهيل وتوسيع نطاق استخدام التقنيات الحديثة، وحل أى مشكلة تعترض تعميمها واستخدامها، لأن العالم بأكمله is Going online.
منصة «إدمودو» رائعة، ونقلة هائلة فى عالم التعليم المدرسى فى مصر، ولكن لم يكن ينبغى أبدا أن تحاط عند إطلاقها بهذا القدر من «اللخبطة»، بوابات الحكومة الإلكترونية تقدم خدمات ممتازة للمواطنين عبر الإنترنت، ولكن لا يزال من غير المفهوم استبعاد خدمات أساسية، تستلزم نزول المواطن من بيته، وكأنها «أسرار حربية»، الخطوط الساخنة مهمة، ولكنها ليست دائما «ساخنة»، قطاع البنوك قطع شوطا فى طريق ميكنة معاملاته، ولكن المشكلات مستمرة، أبرزها قلة ماكينات الصرف الآلي، وكثرة أعطالها، وعدم تغذيتها بالأموال باستمرار، وبخاصة فى الإجازات، وطبعا «إنسى» أن تصل إلى موظف بالبنك على خط خدمة العملاء، فتضطر فى النهاية إلى الذهاب بنفسك للبنك.
لا أعرف ما الذى يمنع إلى الآن تقديم خدمات المرور والأحوال المدنية والشهر العقارى والتأمين الصحى والمعاشات « دليفري » للمواطنين فى منازلهم، أو عبر الهاتف، أو عبر الإنترنت، ومقابل أى رسوم إضافية، بدلا من «البهدلة» أمام الشبابيك والموظفين، والإجراءات العقيمة، سواء فى زمن كورونا، أو فى أى زمن؟! ما الذى يمنع هذه الجهات من تقديم خدماتها أيضا بنظام « الشباك الواحد » لإنهاء كل الإجراءات للمواطن فى خطوة واحدة؟ لماذا الإصرار على تواجد المواطن بنفسه دائما وأبدا، ونحن فى زمن التوقيع الإلكتروني؟ لماذا التعامل مع المواطن على أنه «فاضي» وفى إجازة دائما، ويستمتع بالزحام والطوابير؟!
يقسم لى صديق أنه سجل عقدا فى الشهر العقارى بعد قيامه ب 13 خطوة، فى 8 شبابيك، موزعة على 3 طوابق، فى مبنى أشبه «المحرقة»، أما بعد كورونا، فمن المستحيل دخول أى جهة من الأساس!
.. كورونا فرصة، فاغتنموها!
ارحمونا، و«ميكنونا».. أثابكم الله!
نقلا عن صحيفة الأهرام