نجحت في الحفاظ على صحة المواطنين.. إجراءات "كورونا" تكشف توافق الرؤى بين "الحكومة" و"القومي لحقوق الإنسان"

اتخذت الحكومة المصرية عدة قرارات وإجراءات، بعد ظهور جائحة كورونا ، من شأنها تحقيق حالة التوازن بين اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية والحد من انتشار الفيروس والمحافظة على استمرار المشروعات التنموية واستمرار عجلة الاقتصاد.
تلك الإجراءات وجدت صدى واسعًا لدى المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي ثمن تلك الإجراءات والتي استهدفت بالأساس الحفاظ على صحة المواطنين وهي أحد أولويات حقوق الإنسان.
ومن بين تلك الإجراءات التي لاقت إعجابًا من قبل المجلس القومي لحقوق الإنسان ، لمواجهة انتشار فيروس كورونا ، حظر التجمعات بكافة أشكالها، ونشر التوعية بكل أنواعها، وتوفير وسائل الوقاية من الوباء، وفحص المعرضين للإصابة، بالإضافة إلى تخصيص المستشفيات والمراكز الطبية لعلاج المصابين، وتوفير السلع الغذائية في الأسواق.
ولم تتردد الحكومة في تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس، وتعليق العمل بالحضانات، وتخفيض عدد العاملين والعاملات في المصالح والأجهزة الحكومية ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمنع إنتشار الفيروس.
وقال المجلس القومي لحقوق الإنسان ، إن الحكومة راعت ظروف المواطنين باختلاف أجناسهم والتي جاءت عبر إجراءات من بينها منح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن اثنتي عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار، مما يتيح السماح لجميع الأمهات العاملات بالقيام بواجباتهن العائلية دون فقدان وظائفهن، هذا إلى جانب منح إجازة للعاملة التى ترعى أحد أبنائها من ذوى الاحتياجات الخاصة وذلك بموجب كتاب دوري ".
وأثنى المجلس كذلك على قرارات الحكومة ، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة دعم القطاع الصحي وتحسين الأوضاع المالية للعاملين والأطباء وأطقم التمريض، وذلك برفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ومستشفيات جامعة الأزهر التى تُصرف لهم خلال فترة التدريب "الامتياز"، لتصبح 2200 جنيه شهريًا، بدلاً من 400، كما أصدر رئيس الجمهورية، قراراً بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% وإنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية.
وعن قرار المعاشات الاستثنائية للشهداء والمصابين من أبناء شمال سيناء التي شملت 2340 حالة من الحالات الاجتماعية والمرضية القاسية للشهداء والمصابين من أبناء محافظة شمال سيناء الذين أصيبوا على أيدى إرهابيين للحالات الطارئة، فقد أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان عن تقديره لهذا القرار.
وحول توجه وزارة التضامن الاجتماعي نحو تكريم رجال الشرطة الذين استشهدوا أثناء تأدية عملهم، وكذا الحاصلين على أوسمة في مجال العمل العام، عزز القومي للحقوق الإنسان هذا القرار الذي يقدر دور رجال الشرطة.
استئناف العمل التدريجي
ورحب القومي لحقوق الإنسان بتوجه الحكومة نحو الاستئناف التدريجي للعمل ، مشددا على ضرورة تحقيق التوازن بين حماية المواطنين من خلال الإجراءات الاحترازية الضرورية، وتعزيز سبل الوقاية عند عودة النشاط الاقتصادي.
وحول قرار الدولة بمراعاة العمالة غير المنتظمة وتوفيرها الدعم لهم لمدة 3 أشهر ، فقد أثني المجلس على ذلك، كما ثمن إجراءات الحكومة في العمل على إعادة العمالة العالقة بالخارج، ثمن المجلس دور الحكومة في إعادة المصريين العالقين في الخارج، مشددا على ضرورة مد يد العون لفئة أخرى من العمال الذين فقدوا وظائفهم نتيجة الجائحة، ِوتعويضهم قدر الإمكان.