الغرف التجارية تشيد بالقرارات الاقتصادية للرئيس السيسي لمواجهة فيروس كورونا

أشاد مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة، إبراهيم العربي، رئيس غرفة القاهرة، بالقرارات الاقتصادية التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، التى اتخذتها الدولة لمواجهة أزمة فيروس كورونا، ودعم الصناعة المصرية، والقطاع السياحي، والمصدرين، والممولين، وتقديم الدعم للقطاعات الأكثر تضررًا من فيروس كورونا وغيرها من الإجراءات المهمة.
وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية: إن تدخل رئيس الجمهورية جاء في وقت مهم لمساعدة الأنشطة والصناعات المختلفة، ومن ثَمَّ دعم اقتصاد بلدنا القومي، مضيفًا أن في ظل هذه الإجراءات ستحقق الصناعات المصرية نموًا ملحوظًا في الفترة المقبلة، بما ينعكس على نمو اقتصاد البلاد.
كما أن توجيهات الرئيس لوزارة المالية برصد 100 مليار جنيه، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، أمر مهم ويساعد في التغلب على هذه الأزمة.
ولفت "العربي"، إلى أنه بتوجيهات الرئيس وتحركات الحكومة المصرية الواعية في الفترة الماضية، التي تعتبر الأفضل على مستوى العالم أدّى إلى حسن إدارة أزمة السيول، وخفف هذا من تداعياتها السلبية كثيرًا، وهو الأمر الذي يحسب للقيادة السياسية المصرية، في رصد ومتابعة الأمور جيدًا والتوعية بها.
وذات الأمر يحدث في أزمة فيروس كورونا المستجد، الذي يحتاج إلى التكاتف، والالتزام بالتعليمات التي تصدرها الحكومة لتجنب أي تداعيات سلبية.
واختتم رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بأنه يتمنى من الله أن يحفظ مصر وقياداتها وشعبها من أي سوء قائلًا «أطالب أهالينا في المحافظات المختلفة الالتزام بالتعليمات الصحية حتى نتخطى هذه الظروف الاستثنائية».
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن عن مجموعة من الإجراءات الاقتصادية منها «توجيه وزارة المالية بتخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة فيروس كورونا»، وخفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة بقيمة 4.5 دولار، وخفض أسعار الكهرباء للصناعة بقيمة 10 قروش.
وإطلاق مبادرة "العملاء المتعثرين" المتضررين من القطاع السياحي، وتوفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وأبريل 2020، لسداد جزء من مستحقاتهم، ورفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضرائب واجبة السداد مقابل 10% فقط من الضريبة المستحقة عليه.
وتخفيض أسعار العائد لدى البنك المركزى 3%، مع إتاحة الحدود الائتمانية لتمويل رأس المال، وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات، وتأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر.
وعدم تطبيق غرامات أو عوائد إضافية على التأخر فى السداد، ودراسة القطاعات الأكثر تأثرًا بانتشار فيروس كورونا لتقديم الدعم اللازم لها، وإعفاء الأجانب من الأرباح الرأسمالية نهائيًا.
كما تم تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل من خلال البنوك، وشمول مبادرة التمويل السياحي، لتتضمن استمرار تشغيل الفنادق وتمويل مصاريفها الجارية بمبلغ يصل إلى 50 مليار جنيه.
مع تخفيض تكلفة الإقراض لتلك المبادرة إلى 8-%، وتخصيص 20 مليار جنيه من البنك المركزي لدعم البورصة المصرية، ووقف قانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين.
وضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي، والعلاوة الدورية السنوية للمعاشات تكون بنسبة 14% اعتبارًا من العام المالي القادم.