تعقد النقابة العامة للصيادلة بعد غدٍ الثلاثاء اجتماعًا مهمًا مع ممثلي 11 شركة بغرفة صناعة الدواء لحل أزمة مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية، وستعرض النقابة خلال الاجتماع تصورها للاتفاقية التي تتضمن حزمة من الآليات للخروج من هذه الازمة. وكانت هيئة مكتب نقابة الصيادلة قد اجتمعت مساء اليوم برئاسة الدكتور محمد عبد الجواد وكيل نقابة الصيادلة والقائم بأعمال النقيب، لصياغة "الاتفاقية" تمهيدًا لعرضها على ممثلي الشركات بغرفة "صناعة الأدوية" للالتزام بها، وذلك بعدما طالبت شركة "فارما أوفر سيز" لإنتاج الأدوية، بقصر التفاوض في أزمة المرتجعات بين النقابة وإدارة رابطة موزعي الدواء.، كما قررت هيئة المكتب دعوة المجلس للاجتماع الخميس المقبل لمناقشة عدد من الخيارات المفتوحة إذا إستمرت الشركات على موقفها". وقال الدكتور أحمد رامي أمين صندوق الصيادلة: إن أزمة المرتجعات كانت على رأس أجندة اجتماعات الصيادلة"، مشيرًا إلى أن "رابطة موزعي الدواء وشركات الإنتاج لم تُعلم النقابة حتى الآن بنتائج الاجتماع الذى جمعهما معًا الثلاثاء الماضي". كما شدد رامي على أن النقابة كممثل عن جموع الصيادلة ترفض إملاء أي طرف عليها طبيعة التحركات والتصرفات الواجب اتخاذها لإنهاء أزمة المرتجعات، مؤكدًا على ضرورة أن تكون النقابة طرفًا فى أي قرار يتم اتخاذه فى هذا الشأن. من جانبه أكد الدكتور عبد الجواد ضرورة مواجهة ظاهرة انتشار الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية للحيلولة دون تسريبها للأسواق وتعدى أخطارها للمرضى، منتقدًا دور وزارة الصحة لعدم استنادها إلى تشريع يلزم الشركات بقبول المرتجعات. و طالب عبد الجواد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية بمنح الشركات التى تقبل رد المرتجعات تخفيضات على الإقرارات الضريبية السنوية كحافز على جمعها من الأسواق.