يوقع بعد ظهر اليوم الاثنين اتفاقية ثنائية بين وزارة القوى العاملة والهجرة ونظيرتها الليبية العمل والتأهيل تتضمن البدء في تنفيذ برنامج الربط الإلكتروني عن طريق قاعدة بيانات مشتركة، على أن يقوم الجانب الليبي بتوفير المعدات الفنية اللازمة لتشغيل شبكة الربط الكاملة المتعلقة بالربط الإلكتروني في مجال تشغيل العمالة المصرية بليبيا. ويتعهد الجانب المصري في الاتفاقية، التي يوقعها عن الجانب المصري خالد الأزهري وزير القوى العاملة، وعن الليبي الدكتور مصطفى الرجباني، بإيفاد لجنة فنية من ستة مدربين على الأقل لتدريب الفنيين الليبيين في مجال الربط الإلكتروني بحد أدنى أسبوعين، وذلك عقب إخطار الجانب الليبي بالانتهاء من توفير مستلزمات التشغيل على أن يصدر قرار من وزير القوى العاملة والهجرة المصرية بتسمية أعضاء اللجنة الفنية المصرية. وأكد الرجباني أن 160 شهيدا مصريا من جراء الثورة الليبية سيعاملون معاملة الشهيد الليبي تمامًا. واتفق الجانبان على إعداد بريد إلكتروني بين وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية ومكتب التمثيل العمالي بالسفارة الليبية بالقاهرة، يتم من خلاله إتمام إجراءات سفر العمال المصريين إلى ليبيا. أن يجتمع الجانبان بالتبادل سنويًا أو كلما دعت الضرورة على ذلك للتشاور حول المتغيرات التي قد تطرأ على بنود هذه المذكرة لاتخاذ الإجراءات المناسبة نحو إضافة أو حذف أي بنود بها. ومن جانبه أكد مصطفى الرجباني أنه قد تم تزويد القنصليتين الليبيتين بالإسكندرية والقاهرة بخمسة ملحقين عماليين من أجل إنجاز أكبر للحد من التكدس بالقنصليتين. وأكد أيضًا أن ليبيا جاهزة من الناحية التقنية للربط الإلكتروني فورًا، وأضاف أنه في انتظار الوفد المصري الفني المقرر أن يزور ليبيا في خلال الأسبوعين القادمين. كان خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، قد عقد في جلسة مباحثات ثنائية مهمة استمرت حتي ساعة متأخرة من مساء أمس مع الدكتور مصطفى الرجباني، وزير العمل والتأهيل الليبي ووفد البلدين لبحث كافة أوجه التعاون بين وزارتي العمل في البلدين خاصة على صعيد احتياجات سوق العمل الليبي من العمالة المصرية، وكذا العلاقات العمالية بين البلدين. وأكد الأزهري أن الربط الإلكتروني بين البلدين سييسر كثيرًا في عمليات تنقل العمالة بين البلدين وسيؤدي إلى مزيد من التنظيم لسوق العمل الليبي. قدم الأزهري للوزير الليبي بيان بأسماء المتوفين من الشهداء المصريين، وأكد له الرجباني أنه فيما يتعلق بمستحقات العمالة المصرية العائدة من ليبيا فأنه سيتم دراسة أولويات تلك المستحقات وسنبدأ بالمستحقات لدى البنوك والأجور ثم الممتلكات، وأن للعمالة المصرية الأولوية الأولى للمشاركة في إعادة الإعمار الليبي خاصة هؤلاء من كانوا يعملون بليبيا قبل الثورة.