بوابة الأهرام تكشف: لماذا ترفض الإدارات قبول أوراق الخريجين للعمل بالحصة رغم موافقة وزارة التعليم

تكشف "بوابة الأهرام" الأسباب الحقيقية، لرفض بعض الإدارات التعليمية قبول الأوراق من الخريجين للعمل في المدارس بنظام الحصة، وهو الإجراء الذي اتخذته وزارة التربية والتعليم قبل أيام، كأحد الحلول أمام مواجهة ظاهرة عجز المعلمين في المدارس.
وقال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إن "التعاقد مع الخريجين بالحصة ليس إجباريا على الإدارات التعليمية، ومن حقها ألا تقبل أوراق بعض المتقدمين، إذا لم يكن لديها موارد مالية تغطي مكافآت من يريدون العمل بالحصة".
أضاف حجازي، أن وزارة التعليم حددت ضمن معايير تطبيق نظام الحصة، أن تكون لدى الإدارات التعليمية موارد ذاتية، فإذا لم يتحقق ذلك، فلن تتمكن الإدارة من الوفاء بالالتزامات المالية، وبالتالي لا تقبل الأوراق.
أوضح أن الشرط الأهم، أن يكون المتقدم للعمل بالحصة، ممن سبق لهم التدريس من قبل، في مسابقة ال36 ألف معلم التي أعلنت عنها وزارة التعليم العام الماضي، أي لديهم خبرة، وحصلوا على تقارير كفاءة بعد انتهاء فترة التعاقد.
ويأتي على رأس قواعد قبول العمل بالحصة، عدم تحميل الموازنة العامة للدولة بأية أعباء مالية نتيجة الاستعانة بهؤلاء العاملين، وتوافر مؤهلات علمية تتناسب وطبيعة الوظيفة المستعان بهم من أجلها، والتأكيد على عدم المطالبة مستقبلا بالتعيين على موازنة الدولة.
والشرط الأهم، أن تقوم كل إدارة ومديرية تعليمية بموافاة الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم بكشف أسماء من يقع عليهم الاختيار من المعلمين بالحصة للحصول على موافقة الجهات المعنية، ويرخص لكل من يتم الاستعانة بهم، وفق الاحتياج الفعلي ووفق العجز بالمدارس.
ولن يعد الترخيص بالتدريس بالحصة تعاقدا، ولا يجوز المطالبة بالتعيين ويجوز للجهة الإدارية الاستغناء عن المستعان به في أي وقت دون المطالبة بأي تعويضات أو استمرارية في العمل.
ولن يكون بإمكان المستعان بهم للعمل بالحصة، المشاركة في أعمال الامتحانات أو لجان المراقبة أو الإشراف اليومي، ولا يجوز أن يزيد نصاب المعلم بالحصة عن 24 حصة أسبوعيا، أي بما يعادل 1920 جنيها شهريا، إذا حصل المعلم على الحد الأقصى من الحصص كل أسبوع.