أزمة مهندسي محليات الشرقية وانتخابات النقابة ولائحة قانون التصالح تتصدر مناقشات ضاحي والمهندسين

عقب انتهاء أعمال الجمعية العمومية العادية للنقابة، حرص المهندس هاني ضاحى نقيب المهندسين على الاستماع لشكاوى ومقترحات ومطالب المهندسين ، ودارت حوارات موسعة بين النقيب والعشرات من أعضاء الجمعية العمومية ، وخلال المناقشات أكد نقيب المهندسين أنه سيتوجه إلى محافظة الشرقية خلال الأيام القادمة للقاء المحافظ، من أجل وضع حد لمشكلة مهندسي ال محليات ، الذين تمت إحالتهم للتحقيق والمحاكمة خلال الشهور الأخيرة، ودعا النقيب مهندسي الشرقية أصحاب المشكلة لحضور اللقاء الذي سيتم تحديده موعده في اقرب وقت ممكن.

كشف نقيب المهندسين أن مشروع قانون النقابة الجديد، الموجود حاليا في البرلمان يتضمن مادة خاصة بانتخابات النقابة، وقال "النقابة وضعت نصا في مشروع القانون ينص على إجراء انتخابات النقابة إليكترونيا، ولكن أثناء مناقشة القانون اعترض البعض على الانتخابات الإلكترونية، وتم الاتفاق في النهاية، على أن يكون تنص المادة على أن تجري انتخابات النقابة الكترونيا في حالة السماح بذلك".
وأشار نقيب المهندسين إلى أن لائحة قانون التصالح يتم تعديلها حاليا لتلافي جميع المشكلات التي أظهرها التطبيق الفعلى للقانون ولائحته التنفيذية، وقال نقيب المهندسين "النقابة استقبلت 55 ألف تقرير هندسي خاص بالتصالح في جميع محافظات مصر ولكن عدد من تصالحوا بالفعل بلغ 57 فقط".
وأضاف "دور النقابة الرئيس في التصالح في بعض مخالفات البناء هو المحافظة على أرواح المصريين وعلى الثروة العقارية".
فى رده عن استفسارات بعض أعضاء الجمعية العمومية للنقابة عما تم فى ملف التعليم الهندسى أوضح المهندس هاني ضاحي ، أن مستوى التعليم الهندسي في مصر في هبوط منذ عدة سنوات، وذلك يرجع إلى عدة أسباب، منها وجود عدد 55 معهدا هندسيا في مصر وأداء بعضها لا يتناسب ومستوى التعليم الهندسي المطلوب وكانت تقبل الحاصلين على الثانوية العامة بمجموع 60 و 62%.
وأشار إلى أنه في هذا الإطار اتخذت النقابة بالتعاون مع وزارة التعليم العالى عدة قرارات أهمها إيقاف إصدار تراخيص للمعاهد الهندسية لمدة خمس سنوات، على أن تحدد الأعداد طبقا للتخصصات وحاجة العمل وكذلك تم تحديد مجموع القبول بالمعاهد الهندسية ليصل الحد الأدنى للقبول إلى 80% فأكثر بالإضافة إلى تكوين لجنة بقطاع التعليم الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات يختص بتقييم ومراجعة الداء واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.
وكشف ضاحى أن الفترة القادمة ستشهد عدة إجراءات لتحسين جودة التعليم الهندسي منها إخضاع الطالب المرشح لكلية الهندسة بامتحان قدرات للقبول بكليات الهندسة أو المعاهد بشكل عام.
وتناول ضاحي في حديثه "قانون مزاولة المهنة" مؤكدًا أن مزاولة المهنة ستشهد مراحل زمنية متعددة منها فترة رفع مستوى ثم بعد ذلك مزاولة المهنة، وذلك سيصب في صالح المهنة ويحد من أعداد المهندسين ورفع مستوى المهنة ومن ثم رفع مستوى المهندس وتلبية احتياجات سوق العمل.
وفى نهاية حديثة شدد نقيب المهندسين بأن المجلس الحالى للنقابة بذل مجهودات كبيرة فى ملف التعليم الهندسي وسيكمل المشار للحد من أعداد المهندسين والوصول بمستوى يليق بالمهنة.
وخلال فعاليات الجمعية العمومية للمهندسين، قال المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين ، إنه يتمنى زيادة المعاشات أضعافًا مضاعفة ولكن تحكمنا الموارد ولا يوجد ما نخفيه عن المهندسين ، وملتزمون بالشفافية والصراحة وما يحدث من توفير إيرادات وخدمة طبية ومعاشات لم تشهده النقابة من قبل.
وأوضح أنه تم إعداد دراسة اكتوارية للنظر في زيادة المعاشات تتطلب أولًا سرعة تعديل قانون النقابة، إعداد حسابات الإيرادات والمصروفات ليتماشا مع النواحي التأمينية والاكتوارية، ويشمل ذلك التغيير في قيمة الاحتياطي المحاسبي، اقتراح دراسة مدى إمكانية ربط المعاش مع مدة سداد الاشتراك وتحديد لمدة الاستحقاق كامل المعاش ب 25 سنة، البحث عن مصادر تمويل إضافية، عدم زيادة المعاشات إلا بعد دراسة اكتوارية أخرى وبعد توفير الرصيد الافتتاحي للصندوق، عدم زيادة أي مزايا لمدة خمس سنوات لتكوين الاحتياطات اللازمة.