تفاصيل اتفاقية التعاون بين صندوق مصر السيادي وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية

شهد مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الاثنين، مراسم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين صندوق مصر السيادي، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بهدف الاستعانة بخبرات كوادر الصندوق فى تهيئة بعض الأصول التابعة للجهاز لجذب الاستثمارات من القطاع الخاص محليا ودوليا وتوسيع قاعدة ملكيتها تماشيا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقع الاتفاقية كل من أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، واللواء نادر زكي، مدير الإدارة المالية والتجارية برئاسة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بحضور هالة السعيد، وزيرة التخطيط، ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، واللواء مصطفى أمين على، مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
وعقب توقيع الاتفاقية، أكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي أن الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم بين صندوق مصر السيادي وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية تأتي تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي، وفقا لما أعلنه في أحد الافتتاحات الرئاسية، بطرح شركات القوات المسلحة في البورصة.
وأوضحت الوزيرة أن الاتفاقية ترتكز على قيام الجهاز وصندوق مصر السيادي بانتقاء بعض الشركات والأصول ذات الجدوى الاقتصادية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والتي سيتم وضعها في محفظة للأصول المتاحة للترويج والاستثمار ليقوم الصندوق بالإشراف على عمل دراسات استثمارية لها، والعمل على تهيئتها لجذب الاستثمارات من القطاع الخاص محليا ودوليا، وتوسيع قاعدة ملكيتها لتعظيم قيمتها والعائد منها لأجهزة الدولة.
وأضافت أن هذه الاتفاقية تأتى ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي وإعادة الهيكلة التي تنفذها الدولة المصرية لتعظيم عوائد الاقتصاد المصري، كما لفتت إلى أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية قام بدور داعم للاقتصاد في أوقات استثنائية، وأن الوقت الحالي مناسب لفتح المجال أمام القطاع الخاص للقيام بدوره الأصيل في زيادة النمو وخلق مزيد من فرص العمل اللائق, مؤكدة، فى الوقت نفسه، إلى أن الصندوق السيادي يسير بخطى ثابتة في اتجاه جذب الاستثمارات بما يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030.
ومن جانبه، أكد أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أن هذه الاتفاقية تعكس الدور الرئيسي لصندوق مصر السيادي لإطلاق وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص ودوره في جذب رؤوس الأموال الخاصة للقطاعات الواعدة وخلق وإتاحة فرص استثمارية فريد ومتميزة في مجالات جديدة لم تكن متوافرة للقطاع الخاص من قبل.
وأضاف أن الصندوق سيشرف على إعداد الدراسات الاستثمارية بالتعاون مع مستشارين لتحديد آلية الاستغلال الاستثماري الأمثل للأصول المتفق عليها مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والتي قد يصل الاستثمار بها من مستثمرين من القطاع الخاص إلى 100%، مع إمكانية قيام الصندوق بالاستثمار في هذه الأصول مع مستثمرين محتملين أو العمل على دعم الجهاز في خلق شراكات في تلك الأصول بشكل مباشر من شأنه أن يعلى من قيمة هذه الأصول.
تجدر الإشارة إلى أن صندوق مصر السيادي تأسس عام 2018 لجذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في موارد الدولة والأصول المملوكة لها من أجل زيادة قيمتها وفعاليتها للاقتصاد المصري، وتتم إدارة الصندوق بشكل مستقل، من خلال مجموعة متميزة من الكوادر المتخصصة من القطاع الخاص، ويسعى الصندوق إلى التواصل مع أجهزة الدولة المختلفة لاختيار الأصول القابلة للاستثمار للعمل على الترويج لها والاستثمار المشترك بها مع مستثمرين محليين وأجانب متخصصين وشركاء ماليين لخلق قيمة مضافة مرتفعة للاقتصاد المصري، وزيادة دور القطاع الخاص فيه وخلق فرص عمل للشباب في مصر.
ويعمل الصندوق من خلال قانون خاص يسمح بتكوين شراكات استثمارية تتيح له تقديم فرص فريدة للاستثمار للمستثمرين بشكل داعم للحكومة في سعيها لتطبيق الإصلاحات الهيكلية في قطاعات الدولة المختلفة مما يؤدي لزيادة النمو الاقتصادي المتنوع، كما يعمل صندوق مصر السيادي وفقًا لأفضل الممارسات العالمية من جميع النواحي بدءًا من نظامه الاستثماري الواضح والمرن والذي يسمح بتكوين شراكات مختلفة بهياكل استثمارية متعددة وحتى الحوكمة في الإدارة، ويشرف على الصندوق مجلس إدارة وجمعية عمومية غالبية أعضائهما من القطاع الخاص.
وتأسس صندوق مصر السيادي بقانون رقم 177 لسنة 2018 وصدر نظامه الأساسي في فبراير بقرار رئيس الوزراء رقم 555 لسنة 2019. ويعد الصندوق عضوا في المنتدى العالمي للصناديق السيادية العالمية.
جانب من التوقيع
جانب من التوقيع
جانب من التوقيع
جانب من التوقيع