صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين على الخطة الاقتصادية الجديدة التي بلورتها وزارة المالية بهدف سد العجز في الميزانية. وذكر راديو "إسرائيل" أن الخطة أيَّدها 20 وزيرًا، بينما عارضها تسعة وزراء، وكان من بين المعارضين وزراء كتلة الاستقلال برئاسة وزير الدفاع إيهود باراك ووزراء حزب شاس، وكذلك وزير الرفاه الاجتماعي موشيه كحلون. وتنص الخطة الجديدة على رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% اعتبارًا من منتصف الليلة القادمة، ورفع ضريبة الدخل بنسبة 1% اعتبارا من العام المقبل، بينما يجرى تقليص في ميزانيات معظم الوزارات بنسبة 5% خلال العام الحالي وبنسبة 3% أخرى العام المقبل. يشار إلى أن الحكومة طلبت من رئيس الكنيست رؤوفين ريفلين عقد جلسة خاصة للمجلس التشريعي خلال عطلته الصيفية يوم الاثنين المقبل لمناقشة الخطوات الاقتصادية الجديدة، كما طلبت كتلة كاديما المعارضة من جانبها عقد جلسة خاصة للكنيست لذات الغرض. من جانبه، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المصادقة على الخطة الاقتصادية الجديدة، بأنها خطوة مسئولة ستصون الاقتصاد الإسرائيلي. وقال "إن الخطة الاقتصادية الجديدة من شأنها أن تزيد من فرص العمل للمواطنين الإسرائيليين خلال الفترة المقبلة بصورة كبيرة"، مضيفا "أنه حتى بعد إقرار الإجراءات الاقتصادية الجديدة لن تنخفض مدخولات الطبقات الضعيفة والمتوسطة على الإطلاق".