رئيس الطب الشرعي: لم يستقر بيقيني سبب وفاة خالد سعيد.. وسيُعاقب أي طبيب خضع لأي جهة أمنية

نفى الدكتور إحسان كميل جورج، رئيس مصلحة الطب الشرعي وكبير الأطباء الشرعيين، أن يكون لأمن الدولة أو جهاز المخابرات تدخل في عمل الأطباء الشرعيين، متحديًا أن يأتي شخص بحالة عليها دليل، مضيفًا أنه حتى الآن لم يستقر بيقينه على أسباب وفاة خالد سعيد.
وتعهد جورج خلال حوار له مع برنامج "مانشيت"، المذاع على فضائية "أون تي في"، مساء اليوم الإثنين أن يتخذ الإجراءات القانونية ضد أي طبيب خضع لتوجيه من أي جهة أمنية، مشيرًا إلى أنه استحدث آلية جديدة لتقليل معدل الخطأ في تقارير الطب الشرعي.
وأضاف: "الآلية تقوم على أن يقوم 2 أطباء منتمين إلى الطب الشرعي بفحص الحالة التي طلبت النيابة تقرير بشأنها، وأن المعلومات التي لدي حول عمل الطب الشرعي تستبعد أن يكون الدكتور السباعي كان يتلقى تعليمات من جهاز أمن الدولة بشأن الحالات التي يفحصها".
ولفت جورج إلى أن الطب الشرعي في مصر يعاني من ضعف الإمكانيات، مؤكدا أنه رغم ضعف هذه الإمكانيات فإن مصلحة الطب الشرعي تحرص على تجويد العمل.
وتعهد رئيس مصلحة الطب الشرعي بالعمل خلال عام 2012 و2013 لتطوير مصلحة الطب الشرعي بتزويد كل طبيب منتمي إلى المصلحة بكاميرا رقمية وجهاز حاسب آلي محمول "لاب توب"، مشيرًا إلى أن مشكلة خالد سعيد أنه لم يتم تصوير الجثة، وأنه بعد مرور 10 أيام لا يمكن فحصها وتحديد أسباب الوفاة.
وتابع: "بصفتي رئيس لمصلحة الطب الشرعي أنا لم يستقر بيقيني حتى الآن أسباب وفاة خالد سعيد"، مشيرا إلى أن الطبيب الشرعي هو قاضي شرعي.
وكشف كبير الأطباء الشرعيين، عن أن حالة السجين عصام عطا التي حولته النيابة لمصلحة الطب الشرعي للتحقق من أسباب وفاته بعد اتهام أهله للسجن بتعذيبه حتى الموت، عن أن مصلحة الطب الشرعي بعد فحص الحالة وصلت إلى أن عطا لم يتعرض للتعذيب، وإنما توفي نتيجة لقيامه بابتلاع قطعة حشيش.
وأوضح جورج: "لدينا جميع الإثباتات على أن عطا توفي نتيجة لبلع قطعة حشيش وليس نتيجة للتعذيب، وأن اللجنة التي تشكلت لفحص جثة عطا، قامت بتصوير كل جزء في الجثة بأكثر من 45 صورة قبل التشريح وبعده وأثناءه".