علاء والي يطالب بسرعة تحديد الأحوزة العمرانية والكتل السكنية

صرح المهندس علاء والى عضو مجلس النواب ، ورئيس لجنة الإسكان السابق ، بأنه على الرغم من مُضى ثلثى المدة المحددة ل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء والتي بدأت في 9/8/2019 وحتى الآن لم يتم تنفيذ ما نصت عليه المادة الأولى من اللائحة التنفيذية ل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء بشأن تحديد المخططات التفصيلية وضم الكتل السكنية المتاخمة للمدن والقرى والنجوع على أرض الواقع في ضوء أخر تصوير جوى معتمد بتاريخ 22 يوليو 2017 .
وقال النائب " علاء والى " إنه في الوقت الذى تسعى فيه الدولة لتوعية المواطنين بأهمية التصالح في مخالفات البناء وإلقاء الضوء والترويج لهذا القانون من أجل المصلحة العامة للجميع والحفاظ على الثروة العقارية ، إلا أن أهالى القرى والنجوع يريدون تقنين أوضاعهم ليستفيدوا من قانون التصالح ولكن هناك إجراء يهم قطاعا كبيرا من المواطنين لم يتم تنفيذه حتى الآن، وهو تحديد الأحوزة العمرانية والكتل السكنية المتاخمة للحيز العمراني وتنفيذها على الطبيعة ووضع علامات الكردونات الجديدة وإحداثيات نقط المساحات المضافة المطلوب إقرارها وكذا حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة، وذلك في ضوء ما نصت عليه المادة الأولى من اللائحة .
وأضاف " والى " أن المادة الأولى وضحت أن " لجنة الأحوزة العمرانية " المشكلة بقرار وزير الإسكان هي المعنية بدراسة خرائط التصوير الجوي وإصدار قرار بشأنها يتم موافاة المحافظة به للتنفيذ الفعلي على أرض الواقع .
وطالب المهندس علاء والى عضو مجلس النواب بسرعة تحديد الأحوزة العمرانية والكتل السكنية المتاخمة للحيز العمراني وتنفيذها على الطبيعة وكذلك وضع علامات الكردونات الجديدة وإحداثيات نقط المساحات المضافة المطلوب إقرارها وفقاً لخرائط التصوير الجوى بتاريخ 22/7/2017 نظراً لقرب انتهاء مدة التصالح .