قال خبراء إن تقديم مصر لملفها الحقوقى أمام المجلس الدولى لحقوق الانسان فى جنيف فرصة مهمة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، ووجود إرادة سياسية لتحقيق مزيد من التقدم لحالة حقوق الإنسان بمحاورها المتعددة سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية. جاء ذلك خلال الندوة التى عقدتها جمعية المرأة والتنمية، والمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية بمقر المجلس الدولى ل حقوق الإنسان بجنيف على هامش مناقشة ملف مصر أمام آلية الاستعراض الدورى الشامل. أدار الجلسة عاطف سعداوى الصحفى بالأهرام. وقالت الدكتورة نهى أبو بكر أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن مصر قطعت شوطا كبيرا فى تمكين المرأة والشباب لافتة إلى أن مصر لديها 8 وزيرات بنسبة 25 % من إجمالي أعضاء مجلس الوزراء، و10 سيدات في قوات حفظ السلام، 600 ضابط شرطة، ومستشار سيدة لرئيس الجمهورية لشئون الأمن القومي، بالإضافة لتجريم الختان والتحرش الجنسي. ندوة المجلس الدولي ل حقوق الإنسان بجنيف و بالنسبة للشباب: ذكرت نهى أبو بكر أن الدولة لديها 59 شابا في البرلمان, 41 مساعد وزير شاب و 6 مساعد محافظ من الشباب, بالاضافة لاطلاق منتدى شباب العالم الذي يهتم بدعم المشاركة السياسية للشباب. وعن التسامح وقبول الآخر أشارت أستاذ العلوم السياسية إلى إقرار قانون بناء وترميم الكنائس, وهو ما يؤكد وجود إرادة سياسية لضمان الحق في العقيدة والتمثيل عالي المستوى في الاحتفالات الدينية المسيحية ومواجهة الخطاب الديني المتطرف، ومراجعة المناهج المدرسية لحذف كل المواد المحرضة على العنف. وعلى مستوى الحقوق الصحية والاجتماعية والاقتصادية أشارت أستاذ العلوم السياسية إلى إطلاق الحكومة لحملة الكشف عن فيروس سي, الكشف المبكر على سرطان, تم إصدار قانون التأمين الصحي الشامل, وتم نقل المناطق العشوائية. وأشارت نهى أبو بكر إلى وجود 5 ملايين لاجئ تم دمجهم في المجتمع المصري, حيث بلغ عدد اللاجئين المسجلين وطالبي اللجوء في مصر ربع مليون من 55 دولة. وأكدت نجاح جهود مصر فى القضاء على الهجرة غير الشرعية, حيث لم يغادر أي مركب هجرة منذ عام 2016, كما ساهمت سياسة التوظيف في تقليل معدلات الهجرة غير الشرعية, كما تم تدريب افراد الشرطة على التعامل الأمثل مع الظاهرة. وطالبت عايدة نور الدين رئيس جمعية المرأة والتنمية بسرعة تأسيس لجنة مناهضة التميز, وإصدار قانون حماية الأسرة, قانون مناهضة العنف ضد المرأة, وقانون مكافحة التحرش. بالاضافة لرفع الوعي المجتمعي بحقوق المرأة, إزالة التمييز ضد المرأة في قوانين العمل وشمول القوانين لعاملات الزراعة والعاملات المنزليات ،كما أوصت بتدريب وتأهيل الموظفين المعنيين على استخدام لغة الاشارة, استخدام لغة برايل على كل الخدمات المتاحة, و تكوين قاعدة بيانات دقيقة للاشخاص ذوي الاعاقة. ومن جانبه أشار الدكتور صلاح سلام, عضو المجلس القومي ل حقوق الإنسان الى على أن الامن وحقوق الانسان وجهان لعملة واحدة, وقال إن الانفاق الموجودة على الشريط الحدودي بين غزة ومصر تطورت واصبحت تستغل التكنولوجيا الحديثة في التجهيزات مما سهل تهريب البضائع والسلاح والبشر والمخدرات, كما أنها تتسع لمرور السيارات حاليا وقد وصلت اطوال بعضها 4 كيلو مترات, حتى إنه كان يتم تهريب مضادات طائرات ومضادات صواريخ عن طريقها. وأشار سلام لأن فترة السيولة الأمنية التي اعقبت ثورة يناير جعلت سيناء أرض خصبة لاستقطاب الخارجين على القانون والعائدين من افغانستان. ثم تحدث سلام عن الأعمال الارهابية التي نفذها المتطرفون خلال السنوات الخمس الماضية, بما في ذلك استهداف الاقباط في ليبيا, استهداف المتعاونين مع القوات المسلحة في سيناء, تفجير الطائرة الروسية, استهداف ابراج الكهرباء على مستوى مصر, استهداف خطوط الغاز, استهداف سيارات الاسعاف, اغتيال القضاة أثناء الاشراف على الانتخابات, استهداف الاقباط والكنائس في مصر, واستهداف المساجد. وشدد سلام في كلمته على أهمية متابعة تجفيف منابع الارهاب والقضاء على تمويله. وأشار إلى أن العمليات الارهابية تسببت في نزوح السكان من المناطق التي شهدت نشاطا مكثفا للارهابيين, تأثرالظروف المعيشية للمواطنين بالعمليات الارهابية وزيادة نسبة البطالة والفقر, اتخاذ بعض التدابير الامنية من جانب قوات انفاذ القانون والتي اثرت على حرية الحركة للمواطنين في سيناء. وأكد محمود بسيوني الباحث فى مجال حقوق الانسان أهمية آلية المراجعة الدورية الشاملة والدور المهم الذي تلعبه الدول الأعضاء في الأممالمتحدة لتحسين أوضاع حقوق الانسان حول العالم من خلال التوصيات التي تقدمها للدول محل الاستعراض. وشدد بسيوني على ان الواقع الذي عايشته مصر خلال السنوات القليلة الماضية والحرب المريرة التي خاضتها ضد الارهاب الاسود لم تؤثر على قدرة الدولة المصرية على توفير الامن والاستقرار حتى يستطيع المواطنون ممارسة حقوقهم الانسانية ، فالحق فى المشاركة السياسية مارسه المواطنون المصريون فى الانتخابات التى أصبحت تتم بنزاهة وحيادية من جانب اجهزة الدولة ، لتعبر بالفعل عن ارادة المصريين عكس الماضى . وأكد أن كثيرا من ملاحظات الدول خلال الاستعراض لم تكن مبنية على قراءة واقعية للأوضاع فى مصر وان كثيرا منهم تأثر بما تصدره المنظمات المسيسة مؤكدا ان ردود الوفد المصرى فندت كثيرا من الادعاءات وصححت الصورة لدى ممثلى الدول فى المجلس الدولى لحقوق الانسان. وانتقد بسيونى الصمت الدولى الذى يرقى لحد التواطؤ على الدول الداعمة للإرهاب او التى توفر ملاذت امنة لعناصره الارهابية او التى تبث من اراضيها قنوات فضائية تحرض على العنف وتدافع عن التطرف وتروج للشائعات دون ان يتصدى لها احد . وفيما يتعلق بقضية الاختفاء القسري التي تشغل بال جميع المهتمين بالشأن المصري حول العالم, طالب بسيوني الجهات الفاعلة الدولية بتحري الدقة والتفريق بين من غادروا طوعيا للانضمام لجماعات ارهابية او شاركوا في عمليات هجرة غير شرعية حتى لايتم تفريغ المصطلح الحقوقى من معناه. و ذكر بسيوني أن تأسيس اللجنة المستقلة للانتخابات واقرار قانون الجمعيات الأهلية الجديد وقرارات العفو الرئاسى عن غير المدانين فى قضايا عنف تم بناءا على حوار جاد وانفتاح من جانب الدولة المصرية مع المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية وهو ما يؤكد وجود رغبة جادة في التعاون مع المنظمات الحقوقية وكذلك تنفيذ توصيات المراجعات الدورية الشاملة من اجل تحسين حالة حقوق الانسان فى مصر . وتحدث أحمد عليبة, المراسل عسكري بالأهرام ويكلى عن المؤشرات المتعلقة بنجاح جهود القضاء على الارهاب والتي تمثلت أهمها في عدم نجاح التنظيمات الارهابية في الاستيلاء على أراض يمكنها الاستيطان فيها وإدارة عملياتها من داخلها, كما انها لم تجد حاضنة اجتماعية تقبل الافكار الجهادية المتطرفة وتستجيب لها بسبب صلابة النسيج الاجتماعي المصري, بالاضافة لنجاح السلطات في حصار تدفق الاموال غير المشروعة لتمويل انشطة الجماعات الإرهابية كما أن الروافد الاقليمية وحالة ضعف مناعة الدول المجاورة وانهيار جيوشها ساهم في حرص المجتمع المصري على عدم الوقوع في نفس الفخ. وأكد عليبة أن الدولة المصرية تستكمل تجفيف منابع الارهاب, كما أن المؤسسات الامنية والقوات المسلحة تولي اهتماما خاصا بالتنمية بالتوازي مع مكافحة الارهاب بهدف تحسين ظروف الحياة والبنية التحتية.
