فى سابقة تعد الأولى من نوعها بعد الثورة، تقدم عماد سيد أحمد، رئيس حزب العدل الفائز بالتزكية فى أول انتخابات داخلية أجراها الحزب الشهر الماضي منذ تأسيسه بعد الثورة - وبمبادرة منه - باستقالته أمس من منصبه مرجعًا ذلك لتفضيله إجراء انتخابات تعددية إرساءً لقواعد الديمقراطية. أشار عماد فى استقالته التى تلقت "بوابة الأهرام" نسخة منها، إلى رفض بعض أعضاء الحزب لفكرة التزكية وتخوفه من أن ذلك سيتسبب بوجود رفض لأى قرار قد يتخذه كرئيس، مؤكدًا أن هذا لا يخدم الحزب بأى صورة من الصور، معلنًا أنه وبعد مناقشات مطولة وجه الدعوة للجنة الانتخابات برئاسة محمد عبدالجواد لاستئناف عملها، على أن تقوم بفتح باب الترشيح بعد قبول استقالته من رئاسة الحزب، مضيفًا: "لأن هدفنا جميعا أن يكون هناك رئيس لحزبنا يلتف حوله الجميع فى هذه الفترة الحرجة كما أننا يجب أن نطمئن إلى أن الشخص الذى سيتولى رئاسة الحزب هو من نريده بالفعل كما ذكرت سلفا، ولن يتم ذلك إلا بانتخابات بين متنافسين". لفت إلى أنه وقبل الانتخابات، طلب من رئيس لجنة الانتخابات ومن أعضاء اللجنة التنسيقية، أن يتم فتح الباب ليتقدم منافسون آخرون طالما انسحب الدكتور أحمد شكرى، وكيل مؤسسي الحزب من الانتخابات ليتولى رئاسة الحزب من يفوز عبر الاقتراع السرى المباشر كى يتأكد الجميع بالحزب، ويطمئن إلى أن هذا الشخص هو من يريدونه بالفعل، إلا أن هذا الطلب لم يكن عمليًا في حينها بعد غلق باب الترشيح ولم يلق القبول، موضحًا أنه اقترح أن يتم إجراء استفتاء على الشخص المستمر فى سباق الانتخابات، وعرف وقتها أن هذا غير مطابق للائحة. من جانبه أعرب عمرو عيسى، أمين عام حزب العدل، فى تصريح خاص ل"بوابة الأهرام" عن استحسانه لتلك المبادرة التى أتت من رئيس الحزب، مشيدًا بكونها سابقة فى أن يتقدم رئيس حزب ناجح بالتزكية باستقالته حرصًا منه على إرساء قواعد ومبادئ الديمقراطية وتفضيله لانتخابات تعددية. أوضح الأمين العام لحزب العدل، أن رئيس الحزب قبل تقدمه بالاستقالة قام بتعيين كل من هشام أكرم كنائب أول وهشام البسطويسي كنائب ثان وأن كلا النائبين سيتوليان مهام رئيس الحزب فى تلك الفترة حتى يتم عقد المؤتمر العام الذى ستتم الدعوة له فى أقرب وقت لانتخاب رئيس جديد للحزب.