الشرطة العراقية تفرق مسيرة نحو المنطقة الخضراء في بغداد

استخدمت قوات الأمن العراقية الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لتفريق المحتجين الذين نظموا مسيرة نحو مبان حكومية صباح اليوم الجمعة احتجاجا على الفساد والأزمة الاقتصادية.
يأتي ذلك في إطار تجدد الاحتجاجات المناهضة للحكومة بعدما قتلت قوات الأمن نحو 150 شخصا في موجة الاحتجاجات التي بدأت منذ بداية الشهر الحالى.
وسار نحو ألف شخص، خيم بعضهم في ساحة التحرير في بغداد خلال الليل، نحو المنطقة الخضراء المحصنة في العاصمة التي تضم مبان حكومية وسفارات أجنبية حتى أوقفتهم قوات الأمن.
وقالت مصادر طبية لرويترز إن نحو 20 شخصا يتلقون العلاج في المستشفيات بعد التعرض للغاز مسيل للدموع.
وقال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في كلمة أمس الخميس إن المواطنين ستتاح لهم حرية ممارسة حقهم في التظاهر، لكنه حذر من أنه لن يتم التسامح مع أي أعمال عنف.
ويكافح عبد المهدي للتصدي للاستياء العام منذ اندلاع الاحتجاجات التي شابها العنف في بعض الأحيان في بغداد في الأول من أكتوبر ثم امتدت إلى المدن الجنوبية. ويتهم المتظاهرون مسئولين فاسدين والنخبة السياسية بالفشل في تحسين معايشهم.
واستمرت الاحتجاجات لعدة أيام في بداية الشهر على الرغم من الحملة العنيفة التي نفذتها قوات الأمن.
وقالت لجنة حكومية أسسها عبد المهدي يوم الإثنين إن 149 مواطنا قتلوا بسبب استخدام قوات الأمن القوة المفرطة والرصاص الحي للتصدي للاحتجاجات. وأوصت اللجنة بعزل ومحاكمة العشرات من كبار قادة الأمن.
وتجمع المحتجون، الذي يطالبون بتنحي الطبقة الحاكمة، في عدة مدن صباح اليوم الجمعة بعد أسبوعين من توقف الاحتجاجات.
وقال عبد المهدي في كلمته أمس الخميس إن انهيار الحكومة سيزج بالعراق إلى مزيد من الفوضى.
وقال "استقالة الحكومة الآن دون البديل الدستوري معناه الدخول في الفوضى".
وجدد التأكيد على إصلاحات أُعلنت بعد اندلاع الاحتجاجات، وتشمل تعديلا وزاريا وتوفير وظائف للشبان العاطلين وإنشاء محكمة لمحاكمة المسئولين الفاسدين.
وأعلن رئيس الوزراء أيضا خفض أجور العاملين في الحكومة ومنهم كبار المسئولين إلى النصف.