غرفة القاهرة تناشد التجار بالتنازل عن جزء من هامش الربح من أجل استقرار الأسعار في رمضان

ناشد المهندس إبراهيم العربي رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، أعضاء الغرف التجار والمستوردين بالتنازل عن جزء من أرباحهم خلال شهر رمضان المبارك حتى تتوافر السلع بأسعار مناسبة، خاصة وأن الأسواق تشهد حاليا تقلصا، بالتالي تتوافر السلع بكميات كبيرة.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة مساءاليوم الخميس مع رؤساء الشعب المختلفة وهيئة مكاتب الشعب لبحث استعدادات الأسواق لشهر رمضان، ومدى توافر السلع للمواطنين، وذلك بحضور ممثلين من مصلحة الجمارك ووزارة التموين والتجارة الداخلية.
وقال العربي خلال الاجتماع إن متوسط أسعار أغلب السلع الأساسية والياميش تشهد هذا العام استقرارا ملحوظا فيما يشهد البعض الآخر انخفاضا مقارنة بمستويات الأسعار خلال شهر رمضان العام الماضي، مشيرا إلى أن السلع التي ارتفعت أسعارها زادت بنسب بسيطة جدا.
وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة الدكتور عبد العزيز السيد، إن أسعار الأعلاف قفزت أمس إلى أعلى معدلاتها في تاريخ صناعة الداوجن في مصر، حيث وصل سعر طن العلف إلى 3740 جنيها، وذلك بعد ارتفاع تدريجي خلال الخمسة أشهر الأخيرة.
وأضاف عبدالعزيز أن ارتفاع أسعار الأعلاف ينبئ بزيادة في أسعار الدواجن خلال الشهور المقبلة، إلا أنه لن يظهر في شهر رمضان، حيث إن الدورات الإنتاجية الخاصة بشهر رمضان خرجت إلى الأسواق ومعروضة للمستهلك، وأن التأثير سيظهر على الدورات الإنتاجية الجديدة.
وأكد أن هناك محاولات مستمرة من غرفة القاهرة بالتعاون مع وزارة الزراعة والجهات المسئولة للتغلب على مشكلة ارتفاع سعر العلف، وذلك عن طريق توفير العلف "غير النمطي"، الأمر الذي سيحدث نوعا من التوازن في الأسعار حيث يصل سعره إلى 150 جنيها فقط وهو ما سيؤدي خلال ستة أشهر إلى خفض سعر كيلو الداوجن في المزرعة إلى 6.75 جنيه مقابل 12.5.
وقال صلاح العبد رئيس شعبة الحلويات، إن أسعار الياميش مستقرة هذا العام باستثناء الزبيب الذي يصل سعره إلى 36 جنيها للكيلو، مشيرا إلى أن أسعار الحلويات سوف تقل عن معدلاتها خلال العام الماضي حيث إن المواد المستخدمة في صناعتها من سكر ودقيق وزبدة قد انخفضت أسعارها بشكل ملحوظ.
وقال محمد وهبة رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهر، إن اللحوم البلدية بالأسواق تشهد حاليا استقرارا في الأسعار، وذلك بسبب حالة الركود وتقلص الطلب، مشيرا إلى أن أغلب المستهلكين يقبلون على اللحوم المستوردة التي تمثل نحو 60% من المعروض بالسوق والبلدية 40 % فقط.
وأكد وهبة أن الأسِعار لن ترتفع خلال شهر رمضان وستظل في مستوياتها العادية، مطالبا بتقليص عدد الجمعيات التعاونية في بعض المناطق الراقية، وتوجيه مخصصاتها المالية إلى المناطق العشوائية لتوفير اللحوم للمواطن بأسعار مناسبة.
وأوضح أحمد يحييِ رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية بغرفة القاهرة، إن الأسواق تشهد حاليا حالة من الركود، وهو ما انعكس إيجابيا على مستويات الأسعار التي تشهد استقرارا دون وجود نقص في أية سلعة وبخاصة السكر الذي كان يشهد خلال هذه الفترة من كل عام نقصا ملحوظا.
ولفت يحيي إلى أن الأسعار لن تشهد أية زيادات خلال شهر رمضان المبارك هذا العام.. مشيرا على سبيل المثال إلى الأرز الذي يتوافر بكميات مناسبة، وذلك بعد القيام باستيراد كميات إضافية من الخارج لمواجهة ارتفاع الأسعار المحلية، الأمر الذي أحدث توازنا بالأسواق، حيث انخفض سعر أرز الشعير إلى 1900 جنيه للطن.
وأشار إلى أن السلع التي شهدت ارتفاعا في أسعارها خلال الفترة الحالية هى الألبان المعبأة والشاي، حيث زادت بنسبة 5 في المائة فقط، وهى النسبة التي يمكن أن يتحملها التاجر دون انعكاسها على المستهلك.
وأوضح أن هناك وفرة في كميات السلع الرمضانية والياميش هذا العام بسبب تراجع الطلب بالأسواق، وذلك بالرغم من تراجع الكميات المستوردة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما أدى إلى استقرار الأسعار باستثناء الزبيب الذي شهد ارتفاعا بنحو 20 في المائة في أسعاره عن العام الماضي.
ولفت محمد شاكر رئيس قطاع الالتزام التجاري بمصلحة الجمارك ، إن المصلحة لها دور كبير في مساعدة التجار والمستوردين على توفير السلع والبضائع بأسعار مناسبة للمستهلك خلال شهر رمضان، حيث إن معظم السلع المطروحة بالأسواق تأتي من الخارج وبالتالي يكون للجمارك دور كبير في خفض تكاليف الاستيراد.
وأكد شاكر، أن الرسوم الجمركية لا تمثل عبئا على مستويات الأسعار، ولكن المشكلة تكمن في تكاليف النقل والشحن والتخزين والنولون والتي تتراوح بين 10 إلى 15% من تكلفة السلعة التي يتحملها المستهلك، مشيرا إلى أنه يمكن خفض هذه التكلفة إلى 5 في المائة فقط من خلال التعاون بين رجال الأعمال ومصلحة الجمارك.
وأشار إلى أن المصلحة اكتشفت قيام بعض مستخلصي الجمارك باستيراد سلع وبضائع من الخارج بأسماء بعض رجال الأعمال والمستوردين، وهو ما دفع المصلحة لاتخاذ بعض الإجراءات التي من شأنها القضاء على هذه الظاهرة ومن بينها إرسال بيانات بالرسالة الواردة من الخارج إلى المستورد الذي تحمل الرسالة اسمه، وفي حالة عدم علمه بها يبلغ المصلحة بذلك.