اتهام رئيس بنك باركليز السابق بتضليل تحقيق برلماني

اتهم مشرعون بريطانيون أمس الثلاثاء بوب دايموند الرئيس التنفيذي السابق لبنك باركليز بتضليل تحقيق برلماني بشأن فضيحة تلاعب بأسعار الفائدة أجبرته على الاستقالة والتنازل عن مكافآت تصل إلى 20 مليون استرليني (30 مليون دولار).وأصبحت المسألة قضية سياسية كبيرة في بريطانيا هذا الشهر بعدما غرمت السلطات بنك براكليز أكثر من 450 مليون دولار لدوره في التلاعب بأسعار الفائدة بين البنوك. واستقال دايموند في الثالث من يوليو تموز.
ومثل ماركوس أجيوس الذي كان رئيسا لمجلس إدارة باركليز وقتما تلاعب متعاملون بأسعار الفائدة أمام لجنة برلمانية في اطار تحقيقها في القضية التي أثارت غضبا شعبيا عارما في بريطانيا.
وأقر أجيوس في شهادته التي استمرت ساعتين ونصف الساعة أن رئيس البنك المركزي لعب دورا رئيسيا في دفع دايموند للاستقالة.
وقال أجيوس أمام اللجنة "لست سعيدا أن أصبح في هذا الموقف كما لكم أن تتخيلوا... من الصعب للغاية أن تسترجع الاحداث لتقول كيف كنت ستتصرف بشكل مختلف."
وكان أجيوس أول مسؤول تنفيذي في باركليز يستقيل من منصبه بعد كشف الفضيحة لكن هذا لم يكن كافيا لحماية دايموند الذي اضطر لمغادرة البنك في اليوم التالي.
ووافق أجيوس على البقاء في منصبه لحين العثور على بديل لدايموند الذي مثل أمام البرلمان الأسبوع الماضي.
وضغطت اللجنة البرلمانية أكثر من مرة على أجيوس بشأن ما رأت أنه تناقض بين شهادة دايموند الأسبوع الماضي ومحتويات خطاب من الهيئة المنظمة للقطاع المالي إلى البنك جرى الكشف عنه في بداية جلسة أمس.
وقال اندرو تيري رئيس اللجنة "سيبدو لنا وبصراحة سيبدو لجميع السامعين أنه مثال آخر على غياب الصدق من جانب الرئيس التنفيذي لباركليز مع البرلمان."
وقال جون مان عضو البرلمان عن حزب العمال "لقد ضلل بطريقة محسوبة وعن عمد هذه اللجنة البرلمانية... لقد كان السيد دايموند يضلل هذه اللجنة أليس كذلك؟"
فرد أجيوس قائلا "لا يمكنني الحديث عن شهادته." ولم يتسن الاتصال بدايموند على الفور للتعليق.
ولا يواجه أي من أجيوس أو دايموند اتهامات بارتكاب مخالفات في فضيحة التلاعب بسعر الفائدة.